كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبدالرزاق إبراهيم المجراب بمهام رئيس المجلس الأعلى للتأمين الصحي، بموجب قراره رقم (582) لسنة 2019 المؤرخ في 30 أبريل، مشددا على العمل به من تاريخ صدوره، وفق نص القرار الذي نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

ويضم المجلس الأعلى للتأمين الصحي الذي يتبع مجلس الوزراء، في عضويته مندوبين عن كل من وزارات الصحة والاقتصاد والصناعة والمالية والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، وصندوق التأمين الصحي العام، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد المصحات الخاصة.

اقرأ أيضًا: المجلس الرئاسي يضم فئات جديدة لمنظومة التأمين الصحي.. بينهم الأجانب المقيمون

وفي 24 أبريل أصدر المجلس الرئاسي، قرارًا بضم فئات جديدة في الجهاز الإداري للدولة إلى منظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى الأجانب المقيمين. ونص القرار الذي حمل رقم (531) لسنة 2019 على إعادة تنظيم التأمين الصحي، وإدراج «جميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والعاملين في أجهزة الإدارة المحلية والعاملين في الهيئات والمؤسسات، والمصالح والمجالس والمراكز والأجهزة العامة وسائر الجهات العامة الأخرى (رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي)» إلى المنظومة.

وشمل القرار «منتسبي الجيش الوطني والأمن العام، وجميع العاملين في القطاع الخاص بالشركات الوطنية والأجنبية، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والأرامل والأيتام ومَن لا ولي له من ذوي الاحتياجات الخاصة كالأطفال والعجزة والمسنين والمعوقين ومحدودي الدخل، ومَن لا دخل لهم، وأي فئة أخرى بقرار من مجلس الوزراء» ضمن منظومة التأمين الصحي.

كما نص القرار على «شمول الأجانب المقيمين في ليبيا من المتعاقد معهم للعمل في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأشخاص غير الليبيين المقيمين في ليبيا».