أعلنت ثماني منظمات دولية غير حكومية تقديمها طعنًا، اليوم الخميس، في محكمة باريس الإدارية ضد تسليم فرنسا قوارب لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وتقدمت ثماني منظمات غير حكومية، بما فيها منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود، بطعن إلى محكمة باريس ضد تسليم فرنسا قوارب إلى القوات البحرية الليبية بدعوى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتسعى منظمة العفو الدولية إلى انتزاع تبرير من الحكومة الفرنسية لتسليم القوارب وطلب تعليق إرسالها لتجنب المساهمة في انتهاك حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين الذين اعترضتهم السلطات الليبية في البحر.

وطلبت باريس شهر فبراير الماضي من شركة «سلينغر» الفرنسية، ست مركبات مائية سريعة مع هياكل شبه صلبة وفقًا لتوضيحات وزارة الجيوش الفرنسية التي أكدت أن تسليم هذه القوارب للبحرية الليبية سيكون على دفعتين.

ونقلت جريدة «لوفيغارو» عن رئيس منظمة العفو الدولية في فرنسا، سيسيل كودريو، قوله «إن هناك العديد من الأمثلة على الطريقة التي يعامل بها خفر السواحل الليبيون المهاجرين بشكل سيئ للغاية، إذ لا يحترمون حقوق الإنسان مطلقًا، ومن ناحية أخرى، يعيدونهم إلى الجحيم». في إشارة إلى مراكز احتجاز اللاجئين.

وتقول منظمة العفو الدولية على موقعها على شبكة الإنترنت إن المهاجرين الذين اعترضوا أثناء محاولتهم الفرار من ليبيا «يوضعون في مراكز احتجاز بظروف معيشية غير صالحة».

تقرير إيطالي: 80% الانخفـاض في أعداد المهاجرين بسبب زيادة عمليات خفر السواحل الليبي

والقوارب الستة المقرر إرسالها إلى طرابلس تسمى «رافال» تتسلمها البحرية الفرنسية ما بين شهري مايو ونوفمبر المقبلين، ومن ثم ترسل إلى ليبيا.