أعلنت «قوة حماية طرابلس» صباح اليوم الإثنين أن المناطق العسكرية الوسطى والغربية وطرابلس «وافقت على تشكيل قوة تحت قيادة موحدة بينها.. مرجعيتها إرساء الأمن والتحاور وتجنيب مناطق المنطقة الغربية أن تكون ساحة حرب بين أبنائها»، وجددت «موقفها المناوئ لاستمرار تفكك المجلس الرئاسي».

جاء ذلك في بيان نشرته «قوة حماية طرابلس» عبر صفحتها على «فيسبوك» بشأن توحيد القوة الموجودة في المنطقة الغربية الممتدة من سرت شرقًا حتى رأس جدير غربًا.

وقالت «قوة حماية طرابلس» في البيان إنها «تابعت تحركات بعض الأفراد والمجموعات التي أثارت بعض المشاكل في المنطقة الغربية، ومحاولتها شق الصف بين القوة التي تؤمن هذه المنطقة الممتدة من سرت حتى رأس جدير، سواء كانت من القوات المسلحة أو الوحدات التابعة لوزارة الداخلية».

وأكدت القوة في البيان «مشاركتها في الاجتماعات التي جرت الأسبوع الماضي لتوحيد القوة الموجودة في المنطقة الغربية، ممثلة في المناطق العسكرية الثلاث، ألا وهي (المنطقة العسكرية طرابلس بإمرة اللواء عبدالباسط مروان - والغربية بإمرة اللواء أسامة جويلي - والوسطى بإمرة اللواء محمد الحداد)، تضاف لها الوحدات المشاركة في الاجتماع والتابعة لوزارة الداخلية».

وأوضحت «قوة حماية طرابلس» أن «هذا الاجتماع جاء نتيجة لغياب مؤسسات الدولة وسعيها نحو مصالح شخصية لتقاسم السلطة وثروات هذا البلد والانفراد بها»، وكذلك «من منطلق تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا وموارده التي باتت تتحكم فيها جهات مؤدلجة تابعة لقوة خارجية لا تريد الاستقرار للوطن، ولعل بعثة الأمم المتحدة وبعض الهيئات المدنية المحلية والدولية أشارت علنًا إلى الفساد ووضع الدولة الذي بات ينهار كل يوم».

وأعلنت «قوة حماية طرابلس» في البيان «توحيد الجهود بين القادة والشرفاء من المنطقة الغربية الممتدة من رأس جدير حتى سرت»، واتفاقهم على «مطالبة النائب العام بالإسراع في محاسبة المتورطين بالفساد من المسؤولين سواء كانوا موجودين في مناصبهم أو غادروها وإعلان ذلك أمام الشعب الليبي والابتعاد عن المماطلة، لأن ليبيا ليست حكرًا على حزب أو جهة أو منطقة أو فرد أو جماعة مؤدلجة يعرفها الليبيون جميعًا، وقد تغلغلت في كل المؤسسات».

كما طالبت «قوة حماية طرابلس» في البيان «هيئة الرقابة الإدارية بتقديم المتورطين الثابت ارتكابهم مخالفات إدارية سببت بشكل أو آخر بأذى جسيم في جسم الدولة المالي والإداري»، داعية إياها إلى «التوقف عن ابتزاز الوزارات والهيئات والإدارات والشركات وغيرها من الجهات التابعة للدولة، بغية الوصول لمكاسب رخيصة إن دلت على شيء فهي تدل على أن الفساد قد تمكن من مراكز التحكم في هيئة الرقابة».

وقالت «إن هذا ليس مجرد اتهام مُرسل بل إنه لم يعد خافيًا على أحد»، وأكدت أن لديها «الأدلة الكثيرة التي أوقفت فيها الهيئة قرارات أو مسؤولين ثم أعادت تفعيل القرارات وأعادت الموقوفين للعمل بعد تحصلها على مقابل من الجهات المستهدفة بقرارات الإيقاف الصادرة عنها،» وأوضحت أن ذلك «يأتي دائمًا على شكل تعيينات في الداخل والخارج لأشخاص تربطهم علاقة شخصية أو قبلية ببعض الأطراف المتنفذة في الهيئة».

ودعا بيان «قوة حماية طرابلس» مصرف ليبيا المركزي ومحافظه الصديق الكبير «للوقوف ضد إطالة عمر الفساد والامتناع عن مساعدة من تسببوا في إرهاق الوضع المالي للدولة والسعي وراء توحيد المصرف المركزي بدلاً عن العمل على مفاقمة النقسام الذي تسبب في تفشي النهب والسلب بشكل أزكمت رائحته أنوف القاصي والداني».

وجدد البيان مطالبة «المجلس الرئاسي بعدم مخالفة نصوص الاتفاق السياسي والتوقف عن الإنفراد بالسلطة عبر إصدار قرارات لا دستورية وغير مدروسة، كان آخرها إقراره الترتيبات المالية بالمخالفة وهدر ملايين ومليارات الدينارات على كيانات مسلحة وجهات وهمية لا وجود لها إلا على الورق».

وأشارت «قوة حماية طرابلس» في البيان إلى أنها لاحظت «تخصيص مبالغ ضخمة كمرتبات لجهات مسلحة في حقيقتها مكونة من بضعة أفراد ولا تملك أي قوة حقيقية، وهو الأمر الذي أكده ديوان المحاسبة» الذي استغربت تأخره «عن إظهار تقريره السنوي لعام 2018، رغم مقاربة الربع الأول من سنة 2019 على الانتهاء»، وأعربت عن قلقها «من أن هناك دوافع سياسية تدفعه نحو تأخير إظهار التقرير المشار له!».

كما طالبت «قوة حماية طرابلس» المجلس الرئاسي بـ«إظهار حسن النية وتحقيق رغبة غالبية الشعب الليبي عبر إعلان الذهاب نحو الانتخابات ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالأفعال لا بالأقوال، وذلك بما يمكنها من القيام بعملها».

وأكدت جاهزيتها «للوقوف مع كل الأجسام الاعتبارية والأهلية والدولية الساعية لحل كامل وشامل في ليبيا، بما يرسي الدولة المدنية التي تأتي من خلال صناديق الاقتراع»، وأعربت في هذا الصدد عن أملها «في توصل الملتقى الوطني الجامع لقاعدة دستورية تقام على أساسها الانتخابات سواءً عبر الاستفتاء على الدستور أو إيجاد قاعدة دستورية بديلة كالإعلان الدستوري أو غيره من الطرق لإقامة انتخابات على أساس متين».

وجددت قوة حماية طرابلس» في البيان التأكيد على سعيها «لتوحيد الكلمة مع جميع مناطق ليبيا بما ينهي كل الأجسام المتنازعة الموجودة والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية يقول فيها الليبيون كلمتهم ولتتوحد المؤسسات السيادية في البلاد».

وأكدت القوة في ختام البيان «أن القوة الموجودة في المنطقة الغربية والمشار لها أعلاه، قد وافقت على تشكيل قوة تحت قيادة موحدة بينها .. مرجعيتها إرساء الأمن والتحاور وتجنيب مناطق المنطقة الغربية أن تكون ساحة حرب بين أبنائها، كما تجدد هذه القوة موقفها المناوئ لاستمرار تفكك المجلس الرئاسي وتؤكد أنها ستنصاع له وتنضوي تحت سلطته متى كان مجتمعًا بأعضائه التسعة وفقًا لما نص عليه الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية سنة 2015».