قال وزير الاقتصاد في الحكومة الموقتة، منير عصر، إن الحكومة ستتولى «توزيع السلع الأساسية والرمضانية للمواطن بأسعار مدعومة من خلال الجمعيات، مثل السنوات السابقة، كما ستستمر في توزيع دقيق المخابز المدعوم على المناطق التي تتبع إداريًّا الحكومة الموقتة».

وأضاف عصر في تصريحات إلى «بوابة الوسط»أنه «في ظل الأوضاع الحالية وتدني مستوى الدخول والتفاوت الطبقي حتى بين أصحاب المرتبات، يجب أن يكون هناك دعم، فالليبيون بحاجة إلى سنة مالية بخمسة عشر شهرًا؛ لمواجهة شهر رمضان وعيد الأضحى وموسم المدارس».

وأشار  إلى أن صندوق موازنة الأسعار سيدرس «احتياجات الجمعيات وسيعمل على توفيرها من خلال الشراء المحلي بالآجال، إذ يُـدفع جزءٌ من عوائد البيع وباقي التكلفة تتكفل به وزارة المالية».

وانتقد عصر ضريبة النقد الأجنبي، خصوصًا في حالة السلع الأساسية، معتبرًا هذه الضريبة «سابقة لم تشهدها مدارس المالية العامة بأن يتحمل الفقير ضريبة للغني أو الدولة، ففي كل دول العالم يجري استقطاع ضريبة من الغني للفقير».

واعتبر اعتماد تمويل عجز الميزانية أو الدين العام على هذه الضريبة قد يكون ربحًا محاسبيًّا، إلا أنه لا يكون إصلاحًا اقتصاديًّا، وسيؤدي إلى إفقار الفقراء وزيادة الأعباء على الطبقة الوسطى.