سجلت أعداد الفقراء معدلات قياسية خلال الأعوام العشرة الأخيرة، إذ أصبح نحو 45% من الليبيين يعيشون تحت خط الفقر، وسط ظروف سياسية ومعيشية صعبة، مع استمرار الانقسام السياسي وعدم الاستقرار الأمني.

ووفق مدير مركز الدراسات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق علي فرحات، فإن 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر، في قفزة قياسية هذا العام مقابل معدل 29% في العام 2009، ولا يتجاوز عدد سكان ليبيا 6.8 مليون نسمة.

متوسط دخل الفرد تراجع إلى 6.5 ألف دولار مقابل 12 ألفًا في 2010

وفي تصريحه إلى «بوابة الوسط»، أرجع فرحات ارتفاع نسبة الفقراء في ليبيا إلى تردي الأوضاع المعيشية، وعوامل التهجير والنزوح خلال الأعوام التي تلت الثورة. ويواجه الليبيون مشقة كبيرة في الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الطبية والخدمات العامة، مع عمليات النزوح التي شهدتها البلاد في مناطق مختلفة، علاوة على نقص السيولة وارتفاع الأسعار.

وأدت هذه «الزيادة القياسية في معدلات الفقر إلى تلاشي الطبقة الوسطى وانضمامها إلى الفقراء، كنتيجة للتوسع في الإنفاق المالي على حساب التنمية»، حسب وصف الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين، مشيرًا إلى تأخر إجراءات الاستقرار الاقتصادي مثل معالجة سوق النقد وخفض معدلات التضخم، وحل مشكلات سوق العمل.

تراجع الدخل
يذكر أنه في العام 2007 حددت وزارة التخطيط خط الفقر المدقع بنحو 336 دينارًا شهريًّا ، لكن بيانات رسمية مطلع العام 2011، تقول إن خط الفقر يقدر بنحو 550 دينارًا للشخص الواحد ( الدولار = 1.4 دينار بسعر الصرف وقتذاك)، وفي 2014 انخفض متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي إلى 6.57 ألف دولار حاليًا مقارنة بنحو 12 ألف دولار في العام 2010، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 450 دينارًا.

ويرى الباحث القانوني، علي رضوان، أن الشعور بالفقر والغبن وعدم العدالة والمساواة في توزيع الدخل والثروة يتحول بمرور الوقت إلى دافع للاحتجاج والتظاهر، وأضاف: «الوضع الاقتصادي لا يطاق، والدخول الحقيقية للأفراد تنخفض، والضريبة على سعر الدولار يدفعها المواطن من جيبه».

واعتمد المجلس الرئاسي، العام الماضي، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حدد رسمًا على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.

الأسر المحرومة
ويتضمن البرنامج أربعة بنود، أولها فرض رسوم بنسبة 200% على الدولار ليصبح سعره موحدًا عند 4.25 دينار، بالإضافة إلى إلغاء الاعتمادات، فيما يتضمن البند الثاني رفعًا جزئيًّا للدعم عن المحروقات. ويتمثل البند الثالث في إعادة تفعيل علاوة الأسرة التي تشمل صرف علاوة للطفل والزوجة مباشرة، فيما يتضمن البند الرابع والأخير رفع مخصصات الفرد من الدولار سنويًّا من 500 إلى 1000 دولار، وفق برنامج أرباب الأسر.

وحسب إحصاءات رسمية، يبلغ إجمالي أعداد عائلات ذوي الدخل المحدود (المعروفة بالأسر المحرومة من الثروة)، نحو 224 ألف أسرة، وتحصل الأسرة البالغ عدد أفرادها ثلاثة، على حافظة استثمارية بـ30 ألف دينار، أما الأسرة التي يبلغ عدد أفرادها خمسة فما فوق فتحصل على 50 ألف دينار. ويتقاضى أصحاب المحافظ، 100 دينار عن كل فرد شهريًّا تُعطى على حساب الأرباح، لكنها متوقفة في الوقت الحاضر.

ويقول الباحث القانوني: بعض الأسر لم تحصل على حقوقها المالية منذ ثلات سنوات، وأضاف: المنح المالية متوقفة بسبب نقص الموارد المالية، متسائلًا: الفقراء ماذا يأكلون؟!

تدهور الخدمات
وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، قالت إن خدمات الصحة والتعليم وغير ذلك من الخدمات العامة تدهورت في ليبيا، التي أصبحت تزداد فقرًا عامًا بعد الآخر. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن «المواد الغذائية متوافرة في ليبيا ولكن تكلفتها ليست في متناول الكثيرين».

باحث قانوني: بعض الأسر ذات الدخل المحدود لم تحصل على حقوقها المالية مند 3 سنوات

وتقول تقارير أممية إن ما يقارب ثلث السكان بحاجة حاليًا إلى مساعدات إنسانية مع تفاقم هذه الأزمة، واستمرار تداعياتها، خاصة مع استمرارعدم الاستقرار الأمني.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019، التي تتطلب «توفير 202 مليون دولار للدعم الصحي والحماية والمياه والصرف الصحي والمأوى والدعم التعليمي لأكثر من 550 ألف شخص من المستضعفين».

طالع العدد الجديد من جريدة «الوسط»