ركزت الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس على آخر تطورات الأحداث في ليبيا على الصعيدين الميدان والسياسي، خصوصًا الانتخابات والتصويت على الدستور في العام 2019، إلى جانب الملتقى الوطني الليبي، وموقع موسكو في الخارطة الليبية.

موقع موسكو في الخارطة الليبية
ونشرت جريدة «الحياة» مقالة الكاتب عبدالله العتيبي، بعنوان «موسكو تتنزه في ليبيا»، رصد فيها تصوراته للمشهد الليبي وموقع روسيا في الخارطة الليبية.

وقال «إن موسكو جاءت أخيرًا إلى ليبيا. وموسكو لا تأتي متأخرة إلاّ عندما تتأكد أن من جاء مبكرًا يواجه صعوبات في الفوز بالكعكة كاملة! لا تأتي موسكو إلى مكان ما على خريطة العالم إلا عندما تعرف أن هناك مصلحة عليا يمكن قطفها بسرعة وبسهولة. هذا ما خبرناه خلال السنوات الأخيرة. وهذا ما بناه في الوجدان العالمي الرئيس فلاديمير بوتين في ولايتيه السابقة والحالية!».

وأضاف: «روسيا أدركت أخيرًا أن ترك الساحة العالمية مسرحًا مفتوحًا للغرب كان من أكبر أخطائها خلال العقود الأخيرة. (الروس الجدد) باتوا أكثر اقتناعًا أن انكفاءهم على مشكلاتهم الداخلية منذ تسعينات القرن الماضي، وابتعادهم عن التدخل في الأزمات العالمية، جعل من الغرب لاعبين منفردين على الساحة العالمية، الأمر الذي سمح لهم بالتمدد شرقًا حتى وصلوا أوكرانيا. ومن يصل لأوكرانيا اليوم يستطيع بلا شك الوصول إلى قلب الكرملين غدًا!».

حاولت فرنسا أن تخترق المكونات الليبية وتنفرد بالحلول والغنائم، لكنها فشلت بسبب حصر جهودها في التوفيق بين فريقين متخاصمين اثنين لا يمتلكان «نقاط تفاهم» مشتركة على الإطلاق، إيطاليا وقعت في المشكلة نفسها، ولم تستفد في غمرة الإعداد لاجتماعات «باليرمو» من «درس باريس» قبل أشهر. كررت إيطاليا الخطأ نفسه. لكنها لسوء الحظ لم تحصل حتى على النتائج نفسها، إذ لم تستطع أن تجمع فائز السراج وخليفة حفتر في صورة فوتوغرافية واحدة كما فعلت فرنسا في انتصارها الوحيد!.

أميركا التي لا يمكن التنبؤ بما تفعل هذه الأيام، لا تزال أسيرة لحسابات دونالد ترامب الداخلية، ولا يبدو أن ليبيا تظهر في رادارها في الوقت الحالي. ربما تأتي أميركا بعد هدوء الأوضاع في الكونغرس، لكنها أيضًا قد تخرج بلا مقدمات وعلى طريقة «تعرف! هي لك!!».
في هذه الظروف، وأمام كعكعة المصالح الكبيرة هذه التي لم تلمس حتى الآن، جاء الروس. جاءوا في وقت محسوب جيدًا وبطريقة جديدة وجاذبة.

فأما الوقت فهو قبل المؤتمر الوطني الجامع الذي أعلن عنه المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة في فبراير المقبل والذي من المنتظر أن يضم مكونات ليبية عدة في مشهد يمثل خروجًا على خط الحل الذي كان مقصورًا تقريبًا خلال السنتين الماضيتين على حكومة الوفاق في غرب ليبيا والجيش الوطني ومتعلقاته البرلمانية في شرقها.

وأما الطريقة الجديدة الجاذبة فتتمثل في الدعوة لشمول الفرقاء الليبيين كافة في المفاوضات المقبلة بمن فيهم سيف الإسلام القذافي. جديدة لأنها بُنيت على أنقاض اجتماعات باريس وباليرمو، وجاذبة لأنها ستحظى بكل تأكيد بمباركة كل التيارات السياسية والوطنية والدينية الفاعلة على الأرض من خارج إطار خط «حفتر - السراج». ستجد هذه الدعوة قبولًا واستحسانًا من هذه التيارات المنغمسة يوميًا في صنع المشاكل والتي يسوؤها بالتأكيد استبعادها من صنع الحلول.

لكن السؤال يبقى: لماذا زجت روسيا في هذا الوقت باسم سيف الإسلام القذافي تحديدًا في مشهد الحلول؟

بعد خروج سيف الإسلام القذافي من السجن في منتصف العام الماضي، اختفى عن أنظار العامة، لكن زعيمًا مثله ما كان ليختفي عن دوائر العواصم العالمية الفاعلة ومن أبرزها موسكو القريبة منه ومن والده. هذا أولًا، وأما ثانيًا فإن حالة «اللاجدوى» التي تلقي بظلالها على المواطن الليبي، والشعور بخيبة الأمل في الثورة والثوار الذي صار ملمحًا عامًا في الحياة اليومية في ليبيا، جعلا من رموز النظام السابق أبطال أمن واستقرار، وهذا ما أعاد القذافي الابن من جديد إلى واجهة التصريحات الروسية، ليس حبًا فيه لذاته، أو دعمًا لتاريخه وتاريخ والده، وإنما بحث عن تعزيز شعبية الكرملين بين أوساط العامة.

وثالثًا، لأن موسكو تدرك جيدًا أن سيف الإسلام القذافي مستبعد تمامًا من منصة الحلول الغربية، وبالتالي فهو يمثل بالنسبة لها «نقطة الاشتباك المفضلة» التي تستطيع أن تكايد بها الغرب أطول فترة ممكنة. موسكو تتنزه في ليبيا على وقع الخلاف الفرنسي - الإيطالي، واستثمارًا للانسحاب الأميركي الموقت من المنطقة، وفي ظل غياب موقف عربي موحد. تفعل ذلك مدفوعة بمصالحها، لكن ما هي مصالح تركيا يا ترى التي تدفعها لأن ترسل شحنة أسلحة، كما تقول الأخبار، إلى بلد يفتقد لسلطة مركزية تضبط أمنه.

موسكو هنا لأنها تحارب الغرب، وتركيا هنا لأنها تريد أن تستمر الحرب الأهلية حتى يتحقق الهدف من الثورات العربية: مجيء حكومات على وزن «العدالة والتنمية»، تسبح بحمد رجب طيب إردوغان وتصلي باتجاه مسجد السلطان أحمد.

هل تنجز الانتخابات في 2019
أما «الشرق الأوسط» السعودية فتناولت موقف الليبيين من الأحداث السياسية، واعتبرت أن الكثير منهم لم يعبأ بمجريات الأحداث في بلادهم طوال السنة الماضية، فقد اعتادوا رتابتها، وتكرار وعود لم تتحقق. فقط هم يريدون الأمن، والتوزيع العادل للثروة، ومدخل ذلك الحد من تفشي الفساد والمحسوبية، وتحجيم الميليشيات المسلحة، لعل ذلك يهيئ البلاد لإجراء انتخابات مأمولة.

العام الذي يوشك على الرحيل حمل في بداياته قدرًا من التفاؤل في ليبيا، بالحديث عن انتخابات رئاسية، وتوقيع مزيد من المبادرات والاتفاقات الدولية (من باريس إلى باليرمو)، لكنه انتهى تاركًا وراءه كل الملفات مفتوحة، باستثناءات إيجابية قليلة، أبرزها: ترتيبات أمنية محدودة في طرابلس العاصمة، وتقدم ملحوظ للجيش الوطني على محاور القتال، بداية من بنغازي إلى درنة، وخطوة باتجاه الملتقي الوطني الذي قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات برعاية أممية.

التشابكات السياسية بين البرلمان في طبرق و«المجلس الأعلى للدولة» في طرابلس أبقت كل الملفات الحيوية رهن تجاذبات ونقاشات محتدمة لم تسفر عن تقدم ينهي أزمات البلد المنقسم منذ إسقاط العقيد معمر القذافي العام 2011.

وتشابهت نهاية العام مع بداياته، إذ تحدث المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في الثامن من نوفمبر الماضي، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، عن إمكانية إجراء انتخابات ليبية في ربيع 2019، وهو الحديث ذاته الذي استمر طوال العام المنقضي عن إمكانية إجرائها في العاشر من ديسمبر، قبل أن يتراجع سلامة أمام نفاد الوقت، وانصراف الأفرقاء السياسيين عنها، متمسكين بـ«مكتسباتهم».

الأحداث الدامية، والاشتباكات والاغتيالات، كادت تطغى على تصاعد نبرة الاحتجاجات في الجنوب الليبي الذي يشتكي الفاقة، وغياب سلطة الدولة، وترصّد «داعش» لمواطنيه، لكن صلاح أبو خزام، عضو المجلس الأعلى للدولة يرى في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يختصر الأزمات في البلاد، ويقطع الطريق على من يريدون تقسيمه».

كثير من المحللين يرى أن أمام الليبيين فرصة يجب اقتناصها قبل نفاد صبر المجتمع الدولي، وذلك بالتعاطي خلال العام الجديد مع الاستحقاقات التي وضعها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في الثامن من نوفمبر الماضي، عندما دعا إلى البدء في إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية الربيع المقبل، بعد عقد مؤتمر وطني لمناقشة الصراع الدائر في البلاد، ووفقًا لمؤتمر باليرمو الذي عقد في إيطاليا، والذي شدد على ضرورة إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام المقبل، وأعقب ذلك إصدار السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

واعتمد سلامة على إحصاء أخير للأمم المتحدة، يظهر أن 80% من الليبيين يصرون على إجراء الانتخابات في أسرع وقت، ومضى يقول إن «المؤتمر الوطني سيعقد في الأسابيع الأولى من العام المقبل، ويجب أن تبدأ العملية الانتخابية المترتبة على ذلك في ربيع 2019»، على أن تحصل توصيات المؤتمر على دعم من المجتمع الدولي.

الملتقى الوطني الليبي
والمؤتمر الوطني المرتقب هو الاستحقاق الذي يراهن عليه جميع الليبيين، على اختلاف أطيافهم، لتحقيق آمالهم في إنقاذ البلاد من مستنقع الخلاقات والانقسامات، غير أن هناك رهانات أخرى، تتمثل في مدى قدرة هذا الملتقى على استيعاب كل الليبيين، خصوصًا «المنبوذين أو المهمشين منهم» وأنصار النظام السابق، وفقًا لتعبير المبعوث الأممي، لدمجهم في الحياة السياسية.

ويجمع المراقبون على أن الملتقي الوطني يجب أن يتضمن وضع ميثاق دولي يشارك فيه كل الليبيين، ويعكس مطالبهم، خصوصًا في جنوب البلاد الذي يشتكي التجاهل والإقصاء، وهو ما يضمن، بحسب وصفهم، التصدي لتبديد ثروات البلاد النفطية المتراكمة، ووضع حد لتغول الفساد والمحسوبية، بعدما قدر تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس أن الوساطة والمحاباة كلفت ليبيا 24 مليار دينار سنويًا، أنفقت على المرتبات لنحو 1.8 مليون موظف حكومي، بمعدل إنتاجية لا يتعدى ربع الساعة يوميًا، وكشف أن التواطؤ والرشوة والإهمال لمسؤولي ومشرفي المشاريع التنموية أهدر أكثر من 80 مليار دينار منذ العام 2010 حتى الآن، دون تحقيق تنمية، محذرًا من إفلات الفاسدين من العقاب، واستمرارهم في نهب خيرات البلاد.

وتأتي ليبيا ضمن أكثر 9 دول تعاني من الفساد في العالم خلال العام 2017، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية التي منحتها 17 نقطة من أصل 100 نقطة في الشفافية والنزاهة.