دعا مدير إدارة البحوت والإحصاء السابق بمصرف ليبيا المركزي عزالدين المبروك إلى ضرورة رفع القيود التي فرضها مصرف ليبيا المركزي  حول مبيعات النقد الأجنبي  لكي  تكون هناك نتائج  على الاقتصاد الوطني  بشكل سريع.

وقال عزالدين المبروك لـ«بوابة الوسط» الجمعة «حكاية القيود المفروضة من قبل مصرف ليبيا المركزي كمخصصات 10 آلاف دولار سنويًا التي جعلت لكل مواطن يرغب في شراء العملة وكذلك تحديد سقف للاعتمادات المستندية».

وطالب عزالدين المبروك بـ«ضرورة رفع القيود دون سقف معين للتحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية  والمركزي يستطيع الدفاع على السعر الجديد 3.9 دينار للدولار الواحد».

وحول تأثير رفع القيود على احتياطيات النقد الأجنبي قال  المبروك: إن «إيرادات ليبيا من النفط مع احتياطيات المركزي تستطيع الدفاع عن السعر وأن الاقتصاد الليبي مازال بخير».

وأضاف: «من المبكر الحديث عن نتائج الإصلاحات الاقتصادية أإن موضوع نقص السيولة خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وعدم وجود  معالجة للفروق  بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي».

ورأى المبروك أن «أزمة السيولة تحتاج  إلى وقت  لكي  تعود الثقة في الجهاز المصرفي مع إعادة تفعيل نظام البيع الإلكتروني  لكي  يتم التخفيف على البيع نقدًا».

الشحومي: 4 أسباب وراء ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء

واتخذت حكومة الوفاق الوطني ، إجراءً إصلاحيًا في سبتمبر الماضي عندما فرضت رسوماً على معاملات النقد الأجنبي، إذ أعادت تلك الخطوة تقييم سعر الدينار أمام الدولار في مثل هذه المعاملات إلى نحو 3.9 دنانير مقارنة بالسعر الرسمي الذي كان يبلغ نحو 1.4 دينار للدولار، مما تسبب  في انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازيةإلى 5.10 دينار للدولار.