استعرضت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، الدوافع الاقتصادية للمواجهات التي شهدتها العاصمة طرابلس الشهر الماضي، وذلك في مستهل أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه مدينة باليرمو الإيطالية، الذي شهد انسحاب نائب برلماني من أول جلساته بسبب ما اعتبره أوامر تصدرها البعثة الأممية وصندوق النقد الدولي.

وقالت ويليامز خلال جلسة مجموعة الاقتصاد، ضمن أعمال مؤتمر باليرمو، «إن الإحباط من السلوك القائم على النهب للجماعات المسلحة واستغلالهم نظام سعر الصرف في السوق السوداء وسوء إدارة الحكومة للمالية العامة كانت من بين العوامل المحركة للمواجهات في طرابلس».

وانطلقت في وقت سابق أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه مدينة باليرمو عاصمة صقلية جنوب إيطاليا، اليوم الإثنين، الذي يهيمن الملفان الاقتصادي والأمني على اليوم الأول من أعماله .

ويتضمن جدول أعمال هذا اليوم جلسة حول الوضع الاقتصادي، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ولجنة من مجلسي النواب والدولة.

اقرأ أيضا: انسحاب نائب من مؤتمر باليرمو

وأضافت نائبة المبعوث الأممي: «عملت البعثة الأممية بلا هوادة على تحدي الوضع الراهن منذ اندلاع العنف في طرابلس، والضغط لاتخاذ إجراءات تعالج الاقتصاد السياسي القائم على النهب»، منوهة إلى «التزام الأطراف الموقعة في الزاوية على وقف إطلاق النار بسلسلة إصلاحات اقتصادية طال انتظارها».

ودعت ويليامز إلى اتخاذ المزيد من خطوات الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على تدابير الإصلاحات. وأشارت إلى «اتجاه إيجابي شهدته ليبيا بعد تطبيق الإصلاحات بزيادة النقد الذي تم إيداعه في الحسابات المصرفية، وانخفاض سعر الصرف في السوق السوداء».

واعتبرت أن «الهدف الشامل للمراجعة المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي هو دعم العملية السياسية من خلال تسهيل إعادة توحيد الكيانات الاقتصادية والمالية الموازية وتعزيز المساءلة المالية وبناء الثقة ومراجعة من شأنها خلق الظروف المؤدية لتوحيد المؤسسات».

في المقابل، انسحب النائب علي السعيدي عضو وفد مجلس النواب المشارك في مؤتمر باليرمو، من أعمال الجلسة الأولى التي خُصصت للنقاش حول المحور الاقتصادي.

وبرر السعيدي انسحابه بأن ما جرى طرحه خلال مناقشة الإصلاحات الاقتصادية من قبل البعثة الأممية إلى ليبيا وصندوق النقد الدولي «كان بمثابة أوامر».