القضاء الجزائري يفتح ملف «أخطر شبكة دولية» لتهريب الأسلحة من ليبيا

الحدود الجزائرية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

دانت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة أربعة متهمين ينشطون ضمن أخطر شبكة دولية تهرِّب أسلحة أميركية الصنع من ليبيا عبر صفاقس التونسية.

ووجه القضاء الجزائري لقائد الشبكة الإجرامية الدولية المدعو «ح.فتحي» و«ق.هارون»، و«ع.بوعلام» تهمًا ثقيلة تدين المتهمين المذكورين بـ17 سنة سجنًا نافذًا، بسبب تورطهم في تكوين «مجموعة أشرار» لغرض «الإعداد لجناية، جنحة استيراد والمتاجرة في الأسلحة من الصنفين 4 و5، والذخيرة من الصنف الأول من دون رخصة»، من السلطة المؤهلة قانونًا، وحيازة أسلحة من الصنف الأول من دون رخصة وجناية التهريب.

كما قضت بالسجن المؤبد ضد المتهم الهارب «منير»، مع حرمان المتهمين من ممارسة كافة حقوقهم المدنية كحق الترشح والانتخاب، مع مصادرة جوازات سفرهم لمدة خمس سنوات. واستمعت اليوم محكمة الجنايات لاعترافات «أخطر شبكة دولية» حاولت إغراق التراب الجزائري، بأسلحة مهربة من ليبيا عبر صفاقس التونسية ومن ثمة إلى منطقة بئر العاتر في تبسة الجزائرية.

وتمكنت تحقيقات مصالح الأمن الجزائرية من إطاحة أربعة عناصر متهمين، أحدهم في حالة فرار، قاموا بعقد صفقات البيع والشراء بتونس ثم إعادة بيع أسلحة أميركية الصنع لعصابات منظمة، ليتم تسليمها لعناصر إرهابية، بينما تم استرجاع 26 قطعة سلاح.

يشار إلى أن عمليات المتاجرة بالأسلحة الخفيفة عند الحدود الجزائرية مع ليبيا وتونس تفاقمت منذ ظهور الاضطرابات الأمنية في دول الجوار، حيث تشكلت عصابات مختصة في نشاط غير شرعي.