تجددت الضغوط على ليبيا وتونس لقبول مشروع أوروبي مثير للجدل حول الهجرة ينص على قبول «منصات انزال اللاجئين»، وسط رفض ليبي وتونسي لهذا المشروع.

وخلال زيارة إلى العاصمة النمساوية فيينا، رفض وزير الخارجية لحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة المشروع الأوروبي لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضيها لمنع وصولهم مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال في حديث نشرته جريدة «داي برس» النمساوية أمس الجمعة، إن «كل دول شمال إفريقيا ترفض المقترح، تونس والجزائر والمغرب وكذلك ليبيا».

وكشف سيالة أن مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا اليوم تضم نحو 30 ألف مهاجر غير قانوني، في حين يوجد نحو 750 ألف مهاجر آخرين موزعين على الأراضي الليبية.

ونوه إلى أن ليبيا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وقال «للأسف بعض البلدان ترفض استعادتهم»، مشيرا بشكل خاص إلى بلدان غرب إفريقيا.

على صعيد متصل، أعربت كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج في بيان اليوم السبت، عن رفضها إقامة منصات لقبول المهاجرين غير الشرعيين، المرحلين من أوروبا على الأراضي التونسية.

و اكد كاتب الدولة للهجرة في تونس عادل الجربوعي، خلال لقاء صحفي عقده بفيينا، مع مدير عام المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة ووزير الخارجية النمساوي السابق، ميشيل سبينديلجير رفض تونس للمشروع الاوروبي.

وتظهر المسائل التي تطرق اليها الجانبان حول «التعاون المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، و التأشيرات وحرية التنقل»، تعرض تونس مجددا الى ضغوط للقبول بمقترح اقامة منصات انزال. خصوصا وان الجربوعي شدد على موقف تونس الرافض للفكرة، باعتبار أن تونس ليست ببلد عبور، وأنه لا يمكن الحديث بالمرة على إقامة هذه المنصات.

اقرأ أيضا.. سيالة: مؤتمر باليرمو لن يشكل منعطفًا مهمـًا.. ونرفض إقامة مراكز لاستقبال المهاجرين بليبيا

وفي يونيو الماضي، اقترح القادة الأوروبيون إقامة مراكز استقبال للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط خارج الأراضي الأوروبية بهدف ضبط تدفق الهجرة باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.

وطاف وزراء حكومات اوروبية دول الجزائر وتونس والمغرب وليبيا بحثا عن دولة تقبل بالمشروع مقابل حصولهم على اغراءات مالية لكن المقترح قوبل بالرفض.

وتقول منظمات حقوقية في الجزائر ان الدول الأوربية تستعمل ورقة المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة سلاحا قويا للضغط على الجزائر من أجل اقامة محتشدات للمهاجرين الأفارقة على التراب الجزائري، مثل المراكز التي تم بنائها في النيجر وتفتقر ادنى شروط الحياة.

وكان المقرر الأممي الخاص للأمم المتحدة حول حقوق المهاجرين الأسبوع الماضي، دعا الجزائر إلى الوقف الفوري لعمليات «طرد المهاجرين الأفارقة إلى النيجر».

ويأتي ذلك بعد وقوف فريق الأمم المتحدة الذي أوفد إلى النيجر، على ما اعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان شابت عمليات ترحيل المهاجرين من الجزائر.

ورفضت الخارجية الجزائرية في بيان، جملة وتفصيلا، تصريحات المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان حول حقوق المهاجرين بشأن ترحيل مهاجرين غير شرعيين.