نفى عضو لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة للغرفة الأمنية المشتركة في بني وليد، علي البنداق، صدور أي قرار بإلغاء أو حل اللجنة، معتبرًا أن ما تردد في هذا الشأن مجرد «شائعات صدرت من جهات تساند التهريب وتحاول دعم المهربين».

وقال البنداق لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن مروجي هذه الشائعات «يحاولون تشويه لجنة أزمة والوقود والغاز والتغطية على العمل الكبير الذي قامت به اللجنة بعد فضح المهربين وضبط شحنات مهربة في البوابات» الأمنية، مشيرًا إلى أن «آخرها كان ضبط شحنة وقود مهربة لصالح محطة وقود وهمية بفاتورة مزورة خلال الأيام القليلة الماضية».

وأوضح البنداق أن لجنة أزمة الوقود والغاز تابعة للغرفة الأمنية المشتركة بني وليد و«لا يستطيع أي شخص أن يصدر قرارًا بحلها»، مؤكدًا أن «حل اللجنة اختصاص أصيل من اختصاصات الذي أصدر القرار بالإنشاء وهو العميد محمد عطية».

وأضاف أن اللجنة من رئيس وأعضاء «تتلقى تعليماتها مباشرة من رئيس الغرفة ولا تتبع أي جهة مدنية ولا تستطيع أي جهة حلها»، مشيرًا إلى أن «مكافحة التهريب وضبط الشحنات المزورة والتنسيق الأمني هو اختصاص أصيل من اختصاصات اللجنة وليس من اختصاص الأجهزة الإدارية».

ونوه البنداق إلى أن «أي لجنة أخرى تدعي أنها لجنة أزمة فهي لجنة مزورة ولم يتم اعتمادها من رئيس الغرفة الأمنية»، لافتًاإلى أن «الغرفة أعلى سلطة ضبطية في المدينة وجميع الأجهزة تخضع لتعليمات رئيس الغرفة الأمنية».

ونبه عضو لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة للغرفة الأمنية ببني وليد علي البنداق، إلى أن «كثرة تراخيص الغاز المتواجدة في المدينة ما هي إلا تراخيص وهمية مدعاة للتهريب»، موضحًا أن عدد الجهات المختصة بالتوزيع «الموجودة على الواقع هم 20 موزعًا فقط».