أبرزت الصحف العربية، الصادرة اليوم الأحد، استمرار الصراع الفرنسي - الإيطالي في ليبيا، ودعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراح بدء الترتيبات الأمنية.

الصراع الفرنسي - الإيطالي
واعتبرت جريدة «الخليج» الإماراتية أن من أهم أسباب تعقد الصراعات الداخلية في الدول، التدخلات الخارجية من جانب القوى الدولية، التي لا يهمها في نهاية الأمر سوى تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية على حساب مواطني الدول، التي تدور على أرضها هذه الصراعات.

ورأت أن هذا الأمر يبدو جليًّا في الصراع العنيف الذي يجري بين فرنسا وإيطاليا؛ للسيطرة على ليبيا وكأنها ما زالت مستعمرة، حيث تريد القوتان الأوروبيتان أن تعودا إلى استغلال وتسخير ثروات الشعب الليبي لمصالحهما، كما كان الحال الاستعماري قديمًا.. وسبب الصراع معروف بالطبع، وهو السيطرة على النفط الليبي، وإقامة قواعد عسكرية في الأراضي الليبية، وليس الهدف استقرار أو تطوير وتحديث ليبيا!

الصراع بين باريس وروما اتخذ أبعادًا خطرة في الآونة الأخيرة، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات في بيانات رسمية، وهو شيء نادر الحدوث بين قوى أوروبية تعد «ديمقراطية» واعتادت أن تتكتم على خلافاتها وتحلها بالطرق الدبلوماسية دون أن تظهر ذلك إلى العلن.
ربما أعاد المؤتمر الدولي، الذي احتضنته باريس أوائل أغسطس حول الأزمة الليبية، التنافس الفرنسي - الإيطالي إلى الواجهة، وسط اتهامات متبادلة بالسعي لاستغلال الأزمة الليبية؛ لضمان موطئ قدم ثابت في هذا البلد الغني بالنفط.

الأطراف المتنافسة الليبية، التي التقت في باريس جاءت للاتفاق على خريطة طريق تهدف إلى حل القضايا المتنازع عليها؛ لإجراء انتخابات تدعمها الأمم المتحدة هذا العام. ودعت باريس ممثلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي منها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وإيطاليا، والدول المجاورة لليبيا، مصر وتونس وتشاد، والقوى الإقليمية الإمارات وقطر والكويت وتركيا والجزائر والمغرب.

«اقتناص» فشل إيطاليا
لكن التحركات الفرنسية، التي تشير بشكل صريح إلى رغبة باريس في إدارة الملف الليبي، أثارت غضب روما، التي اعتبرت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أراد من خلال هذا المؤتمر البحث عن دور يمكّنه من اقتناص فرصة فشل إيطاليا في الملف الليبي عبر جمع فرقاء الأزمة الليبية، في محاولة للوصول إلى اتفاق تاريخي بينهما ينهي الصراع.

كانت جريدة «لوبينيون» الفرنسية، كشفت منذ أسابيع أن المشاورات السرية في إطار المبادرة الفرنسية أثارت غضب إيطاليا، التي تم استبعادها من المفاوضات، وذهبت جريدة «إل جورنالي» الإيطالية، في المقابل، إلى اتهام ماكرون بمحاولة «الاستيلاء على ثروات ليبيا»، مشيرة إلى ما قالت إنها أطماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ثروات المستعمرة السابقة وثرواتها الغنية، في خضم الفوضى الليبية والفوضى الإيطالية. واتهمت الجريدة الإيطالية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسعي لضرب المصالح الإيطالية في ليبيا، خاصة في حقول الغاز والنفط.

أهداف مختلفة تمامًا
ومن ليبيا إلى سورية، ومرورًا بقضية الهجرة، تبقى أهداف باريس وروما مختلفة تمامًا. فماكرون يتطلع من جهته إلى دور قيادي في أوروبا، وينتهج سياسته الخاصة تجاه روما والاتحاد الأوروبي المنقسم. وقد تحدَّث موقع «سبوتنيك» الروسي عن هذا الوضع مع ميشلا ميركوري، أستاذة التاريخ المعاصر لبلدان البحر المتوسط في جامعة بجامعة ماسيراتا بإيطاليا ومؤلفة كتاب «ليبيا غير المعروفة» («إنكوغيتا ليبيا») فقالت: «في زيارته للولايات المتحدة، أراد إيمانويل ماكرون إظهار الدور الكبير الذي يلعبه في أوروبا، واستغلال الفراغ الذي خلفه الاتحاد الأوروبي الضعيف. وعندما نحلل الأهداف الاستراتيجية لإيطاليا وفرنسا، التي لا تزال بعيدة كل البعد عن التوافق نجد أن البلدين في مواجهة حامية للغاية؛ بسبب النفط وهذا منذ العام 2011، عندما كانت فرنسا تسعى للوصول إلى النفط الليبي».

وترى الباحثة أنه عندما مرض الجنرال خليفة حفتر، تم نقله بشكل عاجل إلى باريس، التي على ما يبدو كانت تتوق لمثل هذه اللحظة؛ لتعلن أنه لم يعد قادرًا على الحكم. ومن هنا ينبغي على إيطاليا حسب رأيها التركيز بشكل أكبر على المسألة الليبية. فإيطاليا لها في ليبيا سفارة و300 شخص يعملون ضمن عملية «هيوبوكرات» الإنسانية، وقد أراد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، بهذه العملية، أن يثبت قدمًا لإيطاليا في ليبيا من الناحية الدبلوماسية على الأقل، وتوصل إلى اتفاقات مع عدد من القبائل.

وفي معرض إبرازها الطبيعة المتفجرة للوضع في المنطقة، قالت ميركوري: «من المهم إيجاد حل سريع. ومن العقبات الأخرى في العلاقات الثنائية بين فرنسا وإيطاليا، مشكلة تدفق المهاجرين عبر ليبيا. فقد وعدت فرنسا مرارًا وتكرارًا سواء في قمة تاورمينا في العام الماضي أو خلال الاجتماع الأخير في روما مع رئيس الوزراء باولو جنتيلوني بمساعدة إيطاليا على تعزيز الشراكة الفرنسية - الإيطالية بشأن قضية المهاجرين».

كما وصفت ميركوري، البعثة إلى النيجر بأنها «صفعة من فرنسا إلى إيطاليا»، حيث رفضت فرنسا نشر قوة عسكرية إيطالية كان من المقرر إرسالها إلى البلد لمحاربة الإرهاب والهجرة غير القانونية.

متى تبدأ الترتيبات الأمنية؟
إلى ذلك تناولت «الشرق الأوسط» السعودية دعوة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، في العاصمة طرابلس، إلى المصادقة على بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية، التي تنص على انسحاب المجموعات المسلحة من المؤسسات السيادية، واستبدالها بقوات نظامية.

ورحبت، في بيان لها أمس، بما سمته «التقدم» الذي أحرزته لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب مرسوم المجلس الرئاسي لحكومة السراج رقم 1303، مؤكدة دعم الأمم المتحدة وتشجيعها هذه الخطة.

كان السراج استمع خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى لشروحات رئيس اللجنة، اللواء حماد عبود، بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات لتوفير الأمن في منطقة طرابلس الكبرى، وإرساء النظام العام، وفقًا للمهام المحددة بقرار تشكيل اللجنة، ومن بينها تسلم المقرات، وتمركز القوات النظامية في العاصمة وما حولها.

وقال بيان لمكتب السراج إن اللواء عبود أوضح آليات العمل، والتنسيق بين اللجنة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أن السراج تعهد بأن يمتد ما يتم إنجازه في طرابلس ليشمل المدن الليبية الأخرى. كما أوضح البيان أنه تم تكليف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية تقديم ما يطلب منها بهذا الخصوص.

بدورها، أعلنت «قوة حماية طرابلس»، التابعة لحكومة السراج، أنها تسير بخطى ثابتة لتطبيق خطة الترتيبات الأمنية في العاصمة، معتبرة في بيان مقتضب لها أمس أن ذلك «يستهدف استتباب الأمن داخل العاصمة، وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه نشر الفتنة، وإدخال البلاد في دوامة حرب، الخاسر فيها الوطن والمواطن».

وكانت «القوة» أعلنت أول من أمس صدور قرار يقضي بضم كل منتسبي مكتب الأمن المركزي عين زارة كأفراد إلى قوة التدخل السريع، التابعة لوزارة الداخلية، وتعيين أحد الضباط آمرًا لهذه القوة من ذوي الخبرة الأمنية، مشيرة إلى أن القرار يأتي تطبيقًا لخطة الترتيبات الأمنية المتفق عليها في طرابلس.

إلى ذلك، أعلنت حكومتا الولايات المتحدة والدنمارك دعمهما المشترك لتعزيز العمليات الانتخابية في ليبيا، إذ قال بيان للسفارة الأميركية في طرابلس إن حكومة الدنمارك ستساهم من خلال وزارة خارجيتها بنحو مليون دولار أميركي لفائدة أنشطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مجال تعزيز الانتخابات الليبية والسلطات التشريعية.

ويهدف البرنامج إلى زيادة قدرة اللجنة المركزية الليبية للانتخابات البلدية على دعم أنشطة تثقيف وتوعية الناخبين وتسجيلهم، وتعزيز مشاركة المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

وأوضحت حكومتا البلدين أنه تم، خلال حفل أُقيم أول من أمس في تونس، توقيع اتفاقية تحت رعاية كلينتون وايت، كبير مستشاري التنمية بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بين القائم بأعمال السفارة الأميركية ناتالي بيكر، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الدنماركية إلى منطقة الساحل والمغرب العربي وليبيا، السفيرة ميتي ثيجيسين، تندرج في إطار الجهود الكبيرة المبذولة لدعم الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، قصد تقديم الدعم الكافي لإعداد وإدارة انتخابات ذات مصداقية.

من جهة أخرى أعرب ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، عن دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، ومساندتها في مطالبتها باحترام سيادة القانون، والالتزام بمبدأ الشفافية في ليبيا.

وقالت مؤسسة النفط الليبية، في بيان أول من أمس، إن نوفاك ناقش مع رئيسها، مصطفى صنع الله، خلال اجتماعهما في موسكو على هامش قمة أسبوع الطاقة الروسي، الدور المهم الذي تضطلع به الشركات الروسية في قطاع النفط والغاز في ليبيا، إضافة إلى حجم التبادل التجاري الذي تجاوزت قيمته 10 مليارات دولار أميركي.

وطبقًا للبيان، فقد تعهد نوفاك بأن تجري الحكومة الروسية تحقيقات، والعمل على إعاقة أي محاولات تقوم بها شركات روسية لعقد صفقات غير مشروعة مع المؤسسات الموازية، وتلك التي تعتبر غير قانونية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من جهة ثانية، قالت الحكومة الإيطالية إن وزير خارجيتها إينزو ميلانيزي سيؤكد خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، غدًا (الاثنين)، ما وصفته بـ«الدعوة لمشاركة روسية على أعلى مستوى» في مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا، المقرر انعقاده خلال الشهر المقبل.

التجمع الليبي الديمقراطي
إلى ذلك ركزت جريدة «الأهرام» المصرية على مؤتمر أقامه «التجمع الليبي الديمقراطي» بالقاهرة أمس يهدف إلى إنهاء الفوضى والانقسام في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، وذلك بحضور عدد من مشايخ وأعيان ليبيا وممثلي منظمات المجتمع المدني.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى وقف العنف والدمار الذي تشهده ليبيا، وإعادة بناء مؤسساتها، وأكد أهمية اصطفاف الليبيين وتقديمهم تنازلات عن المصالح الشخصية، مشيرًا إلى أن ليبيا تمر بمرحلة حاسمة لا يجب أن يكون فيها أي مكان للمزايدة.

ودان المؤتمر التدهور الأمني الذي لحق بالعاصمة طرابلس، وما لحق بأهلها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وحمل المؤتمر جميع الكيانات المسؤولة في ليبيا المسؤولية عن هذه الأوضاع الكارثية في البلاد، وأكد أنه آن الأوان لإنهاء الانقسام المناطقي، ممثلاً في وجود حكومتين متصارعتين على النفوذ والمكاسب.

كما دعا المؤتمر إلى حل مشكلة المهجَّرين والنازحين في الداخل والخارج وإنهاء جميع السجون خارج نطاق الشرعية، ومحاربة الفساد المالي، وجمع الكفاءات الليبيبة لتأسيس الدولة المدنية التي تتمتع بالمشروعية، والتداول السلمي للسلطة ورفض التدخلات والتواجد الأجنبي في الشأن الليبي، وبدء حوار شامل وغير إقصائي، وحشد المواطنين لممارسة حقهم في الاستفتاء، وإقرار إصلاحات اقتصادية وسياسية وخدمية لمصلحة المواطنين الليبيين.

ومن جانبه، قال حسن طاطاناكي، رئيس التجمع الليبي الديمقراطي، إن الوضع الذي وصل إليه الشعب الليبي غير مقبول، وإنه لا يعقل أن تصل ليبيا إلى هذه المرحلة الكارثية من قتال مدمر وتردي الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية. فيما قال السلطان زولاي مينا صالح سلطان قبائل التبو: إن جنوب ليبيا منسي ويعاني، وأعرب عن شكره وتقديره لاستضافة مصر المؤتمر، وعن أمله أن تسفر مداولات الليبيين عن مخرج سلمي وحل شامل في ليبيا.

ومن جانبه قال الشيخ إبراهيم محمد ماخي نائب رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى للطوارق في ليبيا ورئيس مجلس أعيان بلدية غات: «إن ما شهدته ليبيا خلال السنوات الماضية كان كارثيًّا بكل معنى الكلمة»، معربًا عن أمله في إنهاء حالة الانقسام السياسي وعدم الاستقرار في ليبيا على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.