مجلس النواب يقر قانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري

أقر مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدت اليوم الإثنين، بمقره في مدينة طبرق قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وتعديل الإعلان الدستوري ليتوافق مع نصوص القانون، وفق ما أكده أعضاء من المجلس.

وناقش المجلس خلال جلسته التي عقدها برئاسة المستشار عقيلة صالح وحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري والنائب الثاني احميد حومة، الأوضاع الأمنية في طرابلس وتأثيرها على الأوضاع المعيشية لسكان العاصمة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، لـ«بوابة الوسط» إن المجلس أقر «التعديلات الخاصة بمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد خلال جلسة اليوم عن طريق توقيع أكثر من 135 عضوا من المجلس بالموافقة».

وقال عضو اللجنة التشريعية بالمجلس صالح افحيمه، إن إقرار قانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري جاء «وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة السابقة وبتوقيع الأعضاء» موضحا أنه جرى «الاتفاق على التعديل في المادة الثلاثين (بالإعلان الدستوري) بحيث يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر (برقة وفزان وطرابلس) وإضافة شرط أن يتم الحصول على 50%+1 من المقترعين لكل دائرة ثلثا المقترعين على كامل البلاد وبهذا التعديل تم تحصين المادة السادسة والقانون».

وأكد عضو المجلس عبدالسلام نصية في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» أن المجلس أقر «قانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري بحيث يتوافق معه»، وأضاف «الآن الشعب الليبي سوف يقول كلمة الفصل في مشروع الدستور إما بنعم أو بلا».

وأوضح نصية أن قانون الاستفتاء يقضي بـ«تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر على غرار تشكيل هيئة صياغة الدستور ومشروع الدستور يجب أن يتحصل على 50%+1 من أصوات المقترعين في كل دائرة وثلثي المقترعين في الدوائر مجتمعة».

وبشأن الأوضاع في طرابلس، قال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، إن المجلس طالب «كافة الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وبضرورة خروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس».

وأضاف فحيمة من جهته أن أعضاء المجلس اتفقوا «على إصدار قرار بوقف إطلاق النار الفوري وتشكيل لجنة لها واسع الصلاحيات للتواصل مع الجهات التنفيذية لتهوين الأوضاع على المواطنين» في العاصمة.

وأشار فحيمة إلى أن المجلس علق جلسة اليوم إلى الغد الثلاثاء لاستكمال باقي جدول الأعمال، منوها إلى أن عضو المجلس عبدالسلام نصية «سيقدم تقريره حول لقاء النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة بخصوص آلية اختيار المجلس الرئاسي» الجديد.

المزيد من بوابة الوسط