حذرت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، «من يعملون على تقويض الأمن في طرابلس ومناطق أخرى في ليبيا بأنهم سوف يحاسَبون على أفعالهم»، معربة عن إدانتها «بشدة» للاستمرار تصعيد العنف في العاصمة الليبية.

وقالت الحكومات الأربع في بيان، اليوم السبت، إن استمرار تصعيد العنف في طرابلس وما حولها «تسبب في وقوع الكثير من الإصابات»، مشيرين إلى استمرار «تعريض أرواح مدنيين أبرياء للخطر». وجددت تأكيدها على أن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف المدنيين والاعتداءات العشوائية.

وأضافت أن «هذه المحاولات التي ترمي لإضعاف السلطات الليبية الشرعية وعرقلة مسار العملية السياسية غير مقبولة». ودعت «الجماعات المسلحة إلى وقف كافة العمليات العسكرية فورا». محذرة من أنهم «سوف يحاسبون على أفعالهم»

وجددت الحكومات الأربعة تأييدها لخطة عمل الأمم المتحدة وفق ما أشار إليه رئيس مجلس الأمن في 6 يوليو الماضي والمبعوث الأممي غسان سلامة، في 16 يوليو. داعية «جميع الأطراف للامتناع عن اتخاذ أي إجراء يقوض الإطار السياسي الذي أسسته الوساطة بقيادة الأمم المتحدة، والذي يلتزم به المجتمع الدولي التزاما تاما».