قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، «إن المطلوب في المرحلة الحالية هو فرض رسوم على شراء العملة الأجنبية» حتى يمكن «الوصول إلى السعر التوازني، وبعدها يمكن تعديل سعر الصرف» وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن فرض الرسوم على شراء العملة الأجنبية «هو من اختصاص السلطة التنفيذية» المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، بينما تعديل سعر الصرف «هو من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي فقط».

جاء حديث المشري خلال استقباله، السبت في طرابلس، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ومستشار البعثة الأممية للشؤون السياسية أنور دركزلي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن لقاء المشري وويليامز تطرق إلى «المراحل المتعلقة باعتماد قانون الاستفتاء على الدستور، وضرورة إزالة العقبات التي تحوْل دون التصويت على مشروع القانون».

وأضاف أن اللقاء «تناول آخر التطورات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية»، وناقش «أيضًا أوضاع النازحين من مدن بنغازي ودرنة وتاورغاء، وسبل الوصول لحل شامل لهذا الملف الحساس».