اعتبر محافظ المصرف المركزي الأسبق والخبير المالي رجب المسلاتي، أن «معظم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا طارئة وتنتهى بانتهاء أسبابها»، منتقدًا ما وصفه بعدم تعاون وتنسيق الأجهزة الاقتصادية.

وقال في تدوينة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت عنوان «علي هامش الإصلاح الاقتصادى الذي يحكى عنه»، «لدينا مشكلات عاجلة تتطلب حلًا عاجلًا، ولدينا مشكلات هامة لا يمكن حل المشكلات العاجلة قبل مواجهتها».

وأوضح أن «الأجهزة الاقتصادية غير متناسقة أو متعاونة»، مشيرًا إلى أن «ملكية المصرف المركزي لبعض المصارف التجارية تتعارض مع واجباته التنظيمىة والرقابية»، وقال «الرقابة علي النقد والرقابة علي المصارف وظيفتان مختلفتان».

اقرأ ايضاً: خبير اقتصادي يقدم اقتراحًا إلى «الرئاسي» لحل مشكلة سعر الصرف 

وأردف المسلاتي أن «أدوات مصرف ليبيا المركزي للتدخل في السوق النقدي غير مستعملة الاستعمال الفعّال»، لافتًا إلى أن «وزارة المالية والمصرف المركزي لا يسيطران على واردات النفط».

وما يزال برنامج الإصلاح الاقتصادي يراوح مكانه، فيما لا تزال مسألة سعر الصرف مثار جدل بين المراقبين، في ظل التخوف من تأثيرات سلبية للسوق السوداء وتجار العملة، على مسارات صرف النقد الأجنبي، في وقت تحاول فيه المؤسسات الاقتصادية الوصول إلى المستوى الأدنى ليستقر عنده السعر خلال الفترة المقبلة.

وكان مدير مكتب محافظ المصرف المركزي عبد اللطيف التونسي قال في تصريحات تليفزيونية، إن سيناريو فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي هوالخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.