عبَّـر بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن تأييدهم للرسالة التي وجهها رئيس الهيئة نوح عبد السيد، إلى مدير مركز الحوار الإنساني بجنيف، التي انتقد فيها اختيار المركز أعضاء من الهيئة للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده يوم 30 يوليو الجاري.

ويعتزم مركز الحوار الإنساني في جنيف، بالتعاون مع المعهد الهولندي للعلاقات الدولية، تنظيم دورة تدريبية حول التفاوض والوساطة من أجل بناء التوافقات يوم 30 يوليو الجاري، دعا إليها عددًا من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأشار رئيس الهيئة التأسيسية في رسالته إلى مدير مركز الحوار الإنساني في جنيف، إلى أن موعد الاجتماع يتزامن مع الجلسة المقرر عقدها لمجلس النواب التي من المقرر أن تشهد تصويتًا على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم إلى المجلس من الهيئة منذ أواخر يوليو 2018.

واعتبر رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن تزامن موعد الاجتماع مع جلسة مجلس النواب «يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الغرض من ذلك»، معتبرينه أيضًا أنه بمثابة «تدخل غير مقبول في مسار العملية السياسية وإرباكًا للمشهد السياسي الليبي في وقت حساس ودقيق يتعلق بالتصويت على قانون الاستفتاء».

وحذر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نوح عبد السيد، مدير مركز الحوار الإنساني بجنيف روماني غرانجا من «المساس بمشروع الدستور الليبي الذي أقرته الهيئة التأسيسية»، مشيرًا إلى أن «مشروع الدستور أصبح ملكية خالصة للشعب الليبي وهو مَن يملك أن يقرر بشأنه من خلال الاستفتاء عليه بنعم أو لا».

ورأى عبد السيد، في بيان أصدره ليل الثلاثاء، أنه «من الخطأ الموجب للمسؤولية القانونية التواصل مع أعضاء أي مؤسسة أو هيئة دون إخطار الرئاسة أو الرجوع إليها وذلك لأن حضور الأعضاء سيكون بصفاتهم كأعضاء في المؤسسة أوالهيئة وليس بصفاتهم الشخصية كمواطنين».

ووصف عبدالسيد، في البيان، مركز الحوار بأنه «غير حيادي» لافتًا إلى اختيار المركز أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «من الشرق وهم من المعارضين لمشروع الدستور» وهو ما اعتبره «مما يشير إلى عدم الشفافية والحياد» من جانب المركز الذي يعمل في ليبيا بالتنسيق مع البعثة الأممية وسبق له الإشراف على اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني.