بحث مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي يوم أمس الاثنين، بمقر ديوان رئاسة الوزراء، أهم وآخر المستجدات في ليبيا.

وأكد مجلس الوزراء عبر موقعه الرسمي أن وزارة النفط والغاز وافقت على إيفاد المرشحين من القطاع للدراسات العليا.

وأكدت أنه سيتم العمل بهذا القرار مع مطلع العام القادم 2015.

وأذن المجلس لرئيس لجنة متابعة أعمال لجان التعويض (لوزير العدل) بالاستمرار في تسلم ملفات الرد والتعويض على الوحدات الإنتاجية والخدمية المستولى عليها.

ووافق المجلس على ما عرضته وزارة العدل بشأن تشكيل لجنة تتولى وضع السياسات، ومراجعة التشريعات الخاصة بالهجرة في ليبيا.

وذكرت الحكومة الموقتة على موقعها أن مجلس الوزراء أذن لوزارة الصناعة للتعاقد مع بعض الشركات الاستشارية الأجنبية لتقييم بعض الشركات التابعة للوزارة.

ووافق المجلس على إصدار قرار بتشكيل لجان تتولى تخصيص الأراضي والوحدات السكنية للحالات المستعجلة والمباني الآيلة للسقوط.

ومنح مجلس الوزراء الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد على تنفيذ مشروع صيانة طريق أم الأرانب القطرون.