اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.

وبموجب القرار الجديد الذي يحمل الرقم 2420 مدد مجلس الأمن الدولي الأذون الواردة في القرار 2357 لمدة اثني عشر شهرا. وتنص تلك الأذون على السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، وذلك بغية التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة والذخائر غير المؤمنة.

ويتصرف مجلس الأمن في هذا القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث أشار إلى قراراته السابقة التي تفرض حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، وأكد من جديد تصميمه على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلام والأمن.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظرا على توريد الأسلحة إلى ليبيا في قراره رقم 1970 الصادر عام 2011. وفي عام 2016 اعتمد المجلس القرار رقم 2292 بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.