أوصى اجتماع عقده خبراء ليبيون مع ممثلين للأمم المتحدة الشهر الماضي باتخاذ نزع السلاح المنتشر في ليبيا كأولوية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه يُمكن كافة الجهات المعنية من آداء مهامها.

ودعت توصيات اجتماع المائدة المستديرة بين الخبراء والممثلين الأمميين في تونس حول مكافحة الفساد وغسل الأموال، إلى ضرورة تحديد منابع الفساد وموارده على مستوى مؤسسات الدولة ومحاربته.

وحثت على تضافر جهود كافة الجهات القضائية والضبطية حتى تصحح الانحرافات وتحافظ على المال العام، مؤكدة أهمية تعاون المجتمع الدولي في دعم كافة الجهات القضائية والرقابة لمكافحة الفساد.

وقال ممثل هيئة الرقابة الإدارية، خلال أعمال المائدة المستديرة التي عقدت في السابع والثامن من مايو الماضي، «المشكلة في ليبيا ليست عدم وجود قانون، ولكن عدم تطبيقه، وإن طبق لا يطبق على البعض، والقانون لن يكون فعالا إلا إذا كان المجتمع تحت طائلته».

لكن الاجتماع طالب بتحديث التشريعات المعمول بها لمحاربة الفساد، وتكثيف التدريب وبناء القدرات لمكافحة الفساد، وحث الخبراء الليبيون على ضرورة دعم وتطوير جهاز القضاء وكافة الأجهزة الرقابية، وتفعيل دور لجنة فض المنازعات، ومتابعة القضايا في الخارج المرفوعة ضد الدولة الليبية، وذلك لما شابها من فساد مالي وتزوير في المستندات.

وأوضح ممثل الهيئة، في كلمته، أن «تفعيل آليات مكافحة الفساد يقتضي إيجاد شراكة حقيقية وبناءة بين الأجهزة الرسمية والمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني لتوحيد الرؤى والأهداف».

يشار إلى أن الاجتماع حضره ممثلون عن المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والمؤسسة اللييية للاستثمار والبعثة الأممية لدى ليبيا، ووزارات العدل والتخطيط والخارجية.