طالب عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبوبكر أحمد سعيد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإحالة تصريحات القنصل الليبي بالإسكندرية المستقيل عادل الحاسي إلى النائب العام، كما طالب رئاسة مجلس النواب بفتح «تحقيق موازٍ».

وكتب النائب أبوبكر أحمد سعيد في تدوينة على صفحته بـ«فيسبوك» الجمعة «إن ما أدلى به قنصل ليبيا بالأسكندرية هو جزء من فساد ممنهج ينخر في سفارتنا وقنصلياتنا بالخارج ومؤسسات الدولة بالداخل».

وأضاف: «إتهام السيد عادل الحاسي لوزراء في حكومة الوفاق ونواب بالمحسوبية والفساد، لا يجب أن يمر مرور الكرام».

واعتبر أن المجلس الرئاسي عليه «أن يُبرهن أنه ضد الفساد والمحسوبية ويحيل الموضوع للنائب العام للتحقيق فيما ذكر».

وطالب النائب عن ترهونة رئاسة مجلس النواب «أن تكون على قدر المسؤؤلية أيضًا وتفتح تحقيقاً برلمانياً موازياً، تكشف فيه عن الأموال التي صُرفت طيلة السنوات الماضية والعُهد المالية والنثريات والتعويضات التي مُنحت لأعضاء مجلس النواب بالأسماء والتواريخ».

وأشار النائب أبوبكر أحمد سعيد إلى «أن الشعب من حقه أن يُسائل نوابه ويُطالب بإسقاط الحصانة عن أي نائب ثبت فساده، بل من حقه مطالبة محاكمته في حال ما سرق أو استغل مهامه للحصول على اعتمادات أو أموال أو عقارات بطرق غير مشروعة».

يذكر أن  القنصل الليبي المستقيل في مصر عادل الحاسي قال لـ«بوابة الوسط» إن التصريحات التي أدلى بها أمس حول تورط مسؤولين ليبيين في قضايا فساد في مصر، تعدّ بمثابة بلاغ على الهواء إلى النائب العام الليبي، مضيفًا : «أنّ هذه خطوة أولى فقط لنشر ثقافة فضح الفساد المالي المرعب الذي أنهك الدولة وعطل مسيرتها».