انتقد معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، اليوم الإثنين، الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب في ليبيا، وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية «لم ترافقها معالجة لدوافع التطرف»، منتقدًا غياب تنسيق جماعي مغاربي لمحاربة من سماهم بـ«الجهاديين».

وأعرب المعهد في تقريره السنوي عن مكافحة الإرهاب لعام 2018 عن أسفه لعدم التنسيق بين الدول المغاربية في مكافحة التهديد الإرهابي، رغم تعرض السلم والأمن في شمال أفريقيا في العام 2017 للتهديد من «الجهاديين» وتصاعد النزاعات المسلحة والحدود التي يسهل اختراقها، كما يقول خبراء المعهد.

وحلل التقرير الوضع في ليبيا، مشيرًا إلى أن «خمس مجموعات متطرفة خطرة تعمل في البلاد، بجانب بعض الفرق العسكرية الصغيرة، وفي ظل غياب حكومة فعَّالة، تستمر هذه الجماعات المسلحة في تحدي السلطة المركزية»، وفق المعهد الأسترالي.

ولا تزال العلاقات بين المغرب والجزائر متوترة بسبب قضية الصحراء الغربية، مما عرقل تنسيق إجراءات مكافحة الإرهاب ضد الجهاديين الذين يهددون استقرار المنطقة، حسب المعهد الأسترالي.

وبخصوص الإجراءات المتبعة لمكافحة الإرهاب ذكر تقرير المعهد الأسترالي أن «التدابير المعلنة في المغرب وتونس والجزائر كانت أكثر تطورًا ومتعددة الأبعاد من تلك التي نشرت في ليبيا».

وعلل المعهد ذلك بـ«تضافر الإجراءات الأمنية القوية في الدول الثلاث، والعمليات العسكرية مع التحركات الاجتماعية والسياسية الرامية إلى معالجة دوافع التطرف، على غرار فرض سياسة صارمة على نشر المواد الدينية، مما يسمح فقط بنشر تعاليم الإسلام المعتدل»، وفق وصف التقرير.

ولفت إلى أن هذه التدابير أدت إلى تحسن أمني، إذ لم تحدث أي هجمات إرهابية على الأراضي المغربية منذ العام 2011، كما جنّبت تونس وقوع هجمات إرهابية واسعة النطاق منذ هجوم العام 2016 على مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا.