يسّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا الجمعة ورشة عمل حول التشريعات والدستور والمشاركة السياسية بعنوان «رؤية جندرية للتشريعات الليبية».

ونشرت البعثة على صفحتها بـ«فيسبوك» الجمعة موجز قالت فيه إن الورشة «ركزت على التشريعات التي تحمي المرأة وتضمن مشاركتها في العملية السياسية».

وفي السياق ذاته أكدت ماريا ريبيرو نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، على أن قرار مجلس الأمن رقم «2376»، الذي جرى بموجبه تمديد ولاية بعثة في ليبيا، «يحث على مشاركة المرأة الكاملة والمتكافئة في عملية الانتقال الديمقراطي، والأخذ بالمنظور الخاص بالنوع الإجتماعي في اعتبارها التام من أجل الإضطلاع بولايتها».

ونوهت ماريا ريبير في بيان مقتضب نشرته البعثة على صفحتها بـ«فيسبوك» الجمعة إلى أن حكومة الوفاق الوطني شغلت فيها «ثلاث نساء مناصب وزارية وذلك يشكل %16 من المناصب الوزارية في ليبيا وما هو إلا نصف نسبة التمثيل البالغة %30 التي تطالب بها الشبكات النسائية في حملاتها التي تشمل البلاد بأسرها، بينما لاتوجد أمرأة واحدة بين أعضاء المجلس الرئاسي التسعة».

ورشة عمل بعنوان «رؤية جندرية للتشريعات الليبية». (البعثة الأممية)

ورشة عمل بعنوان «رؤية جندرية للتشريعات الليبية». (البعثة الأممية)

ورشة عمل بعنوان «رؤية جندرية للتشريعات الليبية». (البعثة الأممية)

ورشة عمل بعنوان «رؤية جندرية للتشريعات الليبية». (البعثة الأممية)