أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قرارا بشأن إعادة تنظيم هيأة السيطرة وترجيع اختصاصات كل الجهات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة.

وقالت وكالة الأنباء الليبية «وال» السبت «إن القائد الأعلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أصدر القرار رقم 26 بشأن إعادة تنظيم هيأة السيطرة وترجيع اختصاصات كل الجهات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة».

وأشارت الوكالة إلى أن القرار حدد «تبعية الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة العسكرية و السجون للقيادة العامة للجيش الليبي».

ووفقًا لنص القرار فإن « تبعية جهاز التفتيش العسكري وإدارة المحاسبة المالية تعاد للقيادة العامة للجيش الليبي».
   
كما نص القرار على «أن تخضع أجهزة المباحث العامة وإدارة المنافذ وإدارة الأمن المركزي للحكومة الموقتة».