طالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة بفتح تحقيق عاجل في قواعد البيانات بمصلحة الأحوال المدنية.

وقال ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة‏: «أعضاء المجلس الأعلى للدولة طالبوا بفتح تحقيق عاجل في هذا الملف الحساس الذي يمس الأمن القومي الليبي».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن مجلس الدولة ناقش خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة عاجلة تكفل التحقق من قواعد البيانات في مصلحة الأحوال المدنية التي بينت اختلافات كبيرة في إحصاء المواطنين الليبيين خلال عملية بيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر التي بدأت منذ العام الماضي.