استكمل المجلس الأعلى للدولة مناقشة معايير تولي المناصب السيادية، وبحث التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي.

وقال ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة‏: «إن المجلس أحال هذه المعايير إلى اللجان الدائمة لإبداء الملاحظات النهائية عليها وإقرار آليات تطبيقها وفتح باب الترشح لتولي المناصب السيادية الواردة في الاتفاق السياسي».

كما أقرَّ المجلس الأعلى للدولة مُذكرة مفصلة حول التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا، واتفق أعضاء المجلس على ضرورة مخاطبة الجهات الدولية والدول المعنية بهذا الشأن، وبشكل عاجل.