قال فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا إن السلطات الليبية لم تبلغ عن أي تصدير غير مشروع للنفط الخام، ولم تدرج اللجنة أي سفن في القائمة المحظورة بسبب تورطها في هذا التصدير.

ومع ذلك أكد الخبراء أنهم تلقوا «معلومات تفيد بأن هناك شركتين تحاولان، فيما يزعم، تصدير النفط الخام بصورة غير مشروعة».

وأوضح الفريق في تقرير إطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه أنه «في إحدي هاتين الحالتين على الأقل، كان الأمر يتعلق بمحاولة المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي الالتفاف على فقدانها للشرعية اللازمة لإجراء عمليات تجارية من هذا القبيل».

وأشار فريق الخبراء إلى اجتماع عقده في طرابلس «مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في أكتوبر ٢٠١٧ ، وقد أكد أن المؤسسة تالوطنية للنفط في بنغازي تحاول باستمرار توقيع هذه الاتفاقات غير المشروعة، وهذه مسألة هامة لابد من معالجتها، لأن الكثير من الشركات الأجنبية تتجاهل حقيقة مؤداها أن المؤسسة الوطنية للنفط في شرق البلاد ليست المؤسسة الشرعية المخول لها قانونا تصدير النفط الخام».

قضية شركة Volont
وجاء في التقرير الأممي، أنه «في نوفمبر ٢٠١٧ ، تلقي فريق الخبراء معلومات تتعلق بشركة Volont Shipping and Trading المسجلة في جزر مارشال. وأفادت المعلومات بأن الشركة وقعت في ١٢ أكتوبر ٢٠١٧، اتفاقا لشراء النفط الخام من المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي ».
وأضاف بعد أن أجرى الفريق تحرياته « أقرت الشركة بأنهما وقعت الاتفاق، لكنها ذكرت أنه لم يتم العثور على أي سفينة لشحن النفط الخام، ولذلك لم تجر عملية التصدير».

قضية شركة Limdado
أما بالنسبة لشركة «ليمدادو» فقد تلقى فريق الخبراء في 3 نوفمبر 2017 معلومات تتعلق بشركة مسجلة في جزر فرجن البريطانية تسمي « Limbado finance» وأفادت المعلومات بأن الشركة وقعت، في ٣ أكتوبر ٢٠١٧ اتفاقا لشراء النفط الخام من المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي».
وقال إن «الفريق وجه رسالة إلي الشركة ظلت بلا رد. ولم تتكن تحريات الفريق المتعددة من إثبات ما إذا كان قد تم العثور في تاريخه علي سفينة لشجن النفط الخام وما إذا كانت عملية التصدير قد أجريت أم لا»