قال فريق خبراء الأمم المعني بليبيا، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أصدر أمرا إلى دوائره في نوفمبر ٢٠١٦، بعدم إطلاع ديوان المحاسبة على المعلومات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، لكن الفريق  أشار إلى أن «ديوان المحاسبة استطاع توثيق حالات إساءة استخدام للاعتمادات في تقريره الصادر عامي 2015 و، 2016، مقدرًا قيمتها بـ«مئات الملايين من الدولارات».

ويصدر المصرف المركزي الاعتمادات المستندية من خلال المصارف التجارية المسؤولة عن منحها لعملائها الذين يستوفون المتطلبات القانونية والتجارية، لتمويل واردات البلاد.

وأوضح تقرير الخبراء، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن تلك الاعتمادات تستخدم بغرض «الحصول على العملة الصعبة التي تودع في حسابات مصرفية أجنبية أو يتم ضخها في السوق السوداء الليبية عن طريق سماسرة العملة»، لافتًا إلى أن «هذه الممارسات تشجع على اتساع الهوة بين سعري الصرف الرسمي وبالسوق السوداء».

وأشار  إلى أن «الفساد المؤسسي يتزايد في ليبيا في ظل غياب سلطات مراقبة فعَّالة منذ العام 2014»، مشيرًا إلى أن «شبكات تضم قادة بعض الجماعات المسلحة مخططات في هذا الصدد». واتهم التقرير جماعات مسلحة - لم يسمها - «بالتورط في مخططات لاختلاس الأموال العامة، من خلال إساءة استخدام الاعتمادات المستندية».