قال رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، إن «مجموعات مسلحة» أقفلت حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد، من أجل «ممارسة ضغوط» على المؤسسة الوطنية للنفط «لتمرير صفقات وعمولات»، محذرًا من أن «تتكرر كارثة الجضران في الموانئ النفطية عام 2013».

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في بيان أمس السبت، حالة القوة القاهرة على حقل الفيل الذي تشغله شركة مليتة للنفط والغاز اعتبارًا من أول أمس الجمعة، وإخلائه من العاملين إثر تفاقم الوضع الأمني «بعد قيام حرس المنشآت النفطية فرع فزان بتهديد العاملين ودخول المكاتب الإدارية بالحقل والعبث بالأوراق الرسمية لإدارة الحقل وإطلاق الرصاص في الهواء»، بحسب البيان..

وقال السويحلي مستنكرًا في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأحد، «إقفال حقل الفيل، وضغوط على مؤسسة النفط من طرف مجموعات مسلحة من أجل صفقات وعمولات. الثمن ندفعه جميعًا من مصدر رزقنا الوحيد، هل نسكت وتتكرر كارثة (الجضران) في الموانئ النفطية عام 2013؟ لا مجال لذلك، يجب أن نتصدى ونوقف هذا العبث، أنا أخاطب الليبيين وليس العاجزين الذين يدّعون أنهم سلطة!».

وأشار بيان المؤسسة إلى أن جهاز حرس المنشآت «يتبع وزارة الدفاع حتى الآن وهي الجهة المختصة بتلبية مطالبهم وليس للمؤسسة الوطنية للنفط علاقة بذلك»، مؤكدة أنها «تقوم بتزويد أفراد الحرس المتواجدين بالحقل بالتموين والوقود، لكنها لا تستطيع أن تقوم بتزويد المئات ممن يدعون أنهم حرس في مناطق بعيدة خارج نطاق عمليات قطاع النفط وليس لقطاع النفط علاقة بهم خصوصًا وأن أعدادهم في تزايد مستمر».

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط «الجهات التي تشرف على جهاز حرس المنشآت النفطية أن تجد حلًا سريعًا لتصرفات بعض الأفراد، وضرورة إعادة تنظيم الجهاز ليكون فاعلًا في حماية المنشآت النفطية».

وكان حقل الفيل النفطي الذي يتولى إدارته مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، ينتج 70 ألف برميل يوميًا قبل الإغلاق.