قال المجلس البلدي مصراتة وممثلون عن المدينة بمجلسي النواب والأعلى للدولة «إن الموعد المعلن لعودة أهالي تاورغاء جاء بقرار رسمي أحادي الجانب دون أن يأخذ بعين الاعتبار التهيئة المدروسة المتأنية لتنفيذ الاتفاق وفقًا لبنوده المحددة»، معتبرًا أن ذلك «أعطى فرصة للأطراف المناوئة للمصالحة الوطنية بالتأجيج وبث الفتنة بهدف الحيلولة دون تنفيذه».

جاء ذلك في بيان مشترك نشره المجلس البلدي مصراتة عبر صفحته على موقع «فيسبوك» صباح اليوم الاثنين، بشأن تداعيات البدء في تنفيذ اتفاق المصالحة مع تاورغاء.

وأضاف المجلس البلدي مصراتة وممثلو المدينة في مجلسي النواب والأعلى للدولة في البيان أنهم يتابعون «عن كثب الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاق مصراتة تاورغاء المعتمد من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة من آراء، ومداخلات وتصريحات بالمؤسسات، والمنظمات المحلية والدولية» في هذا الشأن.

وأكد البيان «دعم وتأييد الاتفاق، والسعي إلى تنفيذه كاملاً وفق ما ورد في بنوده من اشتراطات وترتيبات تؤدي إلى تحقيق عودة طوعية سلمية آمنة لأهالي تاورغاء، وتحقيق التعايش السلمي، والمصالحة الوطنية».

واعتبر البيان أن «التحشيد المفاجئ، وغير المعلن لأهالي تاورغاء يتناقض مع مبدأ حسن النية، مما جعل ضمان سلامة القادمين أمرًا بالغ الصعوبة، بل شبه مستحيل عمليًا».

ودان البيان «التصريحات المحرضة على القتال لا الصلح والسلم، التي قام بها بعض أبناء تاورغاء» وهو ماعدّه «خرقًا واضحًا للمادة الثانية من الاتفاق، إضافة إلى ما صرح به النائب عن تاورغاء بمجلس النواب من تصريحات مسيئة لثورة السابع عشر من فبراير».

واستنكر المجلس البلدي مصراتة وممثلو المدينة بمجلسي النواب والدولة في البيان «ما حدث من تعدٍ على أهالي تاورغاء، وأي عمل استفزازي من شأنه عرقلة وتقويض الاتفاق» محملين «مرتكبيه التبعات والمسؤوليات القانونية».

وناشد المجلس البلدي مصراتة وممثلو المدينة بمجلسي النواب والدولة في ختام البيان «حكومة الوفاق الوطني، واللجنة المكلفة بمتابعة الاتفاق الالتزام بتراتبية بنوده ومراحل التنفيذ ووضع الترتيبات الفنية الصحيحة لذلك».