أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، قرارًا بنقل اختصاص إصدار الرقم الوطني إلى مصلحة الأحوال المدنية، وذلك قبل إجراءات مرتقبة تسبق إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وفق الخطة الأممية.

ونصَّ قرار المجلس الرئاسي رقم 30 لستة 2018، على أن تعيين نائب لرئيس مصلحة المدنية لشؤون الرقم الوطني، كما «تم تشكيل لجنة للفصل فى أصول وممتلكات مشروع الرقم الوطني بين الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ونقل كافة الموظفين بذات الأوضاع والدرجات الوظيفية».

وتضمن القرار إنشاء إدارة بالهيئة العامة للمعلومات تسمى إدارة قاعدة البيانات الوطنية، على أن تلتزم كافة الجهات بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات في مشاريع الربط مع قاعدة البيانات الوطنية في تطبيقاتها الإلكترونية.

كما ينص القرار على أن تتولى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب إصدار البطاقات الشخصية الإلكترونية، كما ينقل نظام البصمة والمعدات والطاقم الفني القائم عليها إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وكان رئيس مصلحة الأحوال المدنية بليبيا محمد بالتمر قال في حوار مع «راديو الوسط» في وقت سابق، إن عدد مكاتب السجل المدني في أنحاء ليبيا يبلغ 400 مكتب تقدم الخدمات للمواطنين، وتعمل تحت إشراف وزارة الداخلية وذات ذمة مالية مستقلة.

وأعلن غسان سلامة في 20 سبتمبر الماضي عن خطة عمل من أجل المضي قدمًا تهدف إلى إعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، عبر ثلاث مراحل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع لإقرار دستور دائم للبلاد استعدادًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.