قال رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، إنه «لا شرعية لأي جسم أو قرار أو إجراء خارج الاتفاق السياسي»، في إشارة إلى أداء محافظ ليبيا المركزي المنتخب محمد الشكري اليمين القانونية أمام مجلس النواب، اليوم، خلال الجلسة المنعقدة في طبرق.

وطالب السويحلي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، النواب بأن «يستفيقوا ويغلبوا مصلحة الوطن التي لن تتحقق إلا بالتوافق والشراكة الكاملة»، مؤكدًا أن تلك الخطوة «قفزة أخرى في الهواء من مجلس النواب سيكون مصيرها الإخفاق كسابقاتها من الخطوات الفردية التي يدفع ثمنها المواطن».

المجلس الأعلى للدولة: الكبير باقٍ في منصبه محافظًا لـ«المركزي»
محافظ «المركزي» ومصباح علاء الدين

وأدى محافظ ليبيا المركزي المنتخب محمد الشكري اليمين القانونية أمام مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة اليوم في طبرق.

مواقف متباينة من انتخاب الشكري
وفي 19 ديسمبر الماضي، انتخب مجلس النواب الشكري بأغلبية 54 صوتًا. ولم يمضِ انتخاب محمد الشكري دون مواقف تعكس الانقسام، إذ اعتبر المصرف المركزي بطرابلس، أنَّ انتخاب محافظ جديد، بمثابة مخالفة تامة للاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات، في المقابل رأى المصرف المركزي بالبيضاء في انتخاب الشكري «خطوة أولى نحو توحيد المصرف المركزي»، لكن المجلس الأعلى للدولة قال إنَّ محافظ المركزي الصديق الكبير، سيبقى في منصبه إلى حين البتِّ في المناصب السيادية».

أحمد لنقي: يجب الإسراع بتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي و«الشكري هو الأكفأ»

وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنَّ انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، «أمر صحيح طبقًا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»، معتبرًا أنّ رأي المجلس الأعلى للدولة «لا قيمة قانونية له»، ذلك أن اشتراط أخذ رأي مجلس الدولة «لم يتضمن في الإعلان الدستوري»، ما جعل البرلمان غير ملزم به، مشددًا أيضًا على أن انتخاب المحافظ «شأن داخلي واختصاص أصيل لمجلس النواب».

وفي المنتصف وقفت البعثة الأممية حين رأت أن «المادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي الليبي الساري المفعول، التي تفترض تشاورًا مسبقًا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قبل اختيار أيٍّ من كان لمنصبٍ سيادي».