قرر الاتحاد الأوروبي تعديل نظام العقوبات المتعامل به مع ليبيا تطبيقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1446، والذي قررت الدول الأوروبية الثماني والعشرون تنفيذًا له حظر التعامل مع ناقلات النفط التي تتعامل مع الموانئ النفطية المسيطر عليها من قبل السلطات غير الشرعية في ليبيا.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي، لـ"بوابة الوسط"، في بروكسل: "إنه تم تسجيل اتفاق بين الدول الأوروبية التي تتجه إلى اعتماده قانونيًا".

ويحظر القرار الأوروبي التعامل مع أي ناقلة نفطية مهما كانت جنسيتها، حال شحنها أو تفريغها الخام الليبي دون الحصول على إذن من الحكومة الليبية، تشاورًا مع الحكومة الأوروبية المعنية بنشاط الناقلة.

ويتم رفض تصريح الدخول والمغادرة من الموانئ الأوروبية للناقلات المشبوهة.

وقال المصدر الأوروبي: "إن الخطوة تندرج ضمن جهود الاتحاد للمساهمة في تعزيز سلطات الحكومة الشرعية، ووقف عمليات الاتجار غير المشروع بثروة الشعب الليبي، والتصدي للنعرات الانفصالية التي تروج لها بعض الأطراف خارج المسار الديمقراطي وآلية الاقتراع".

كما أن المخاوف من سقوط عائدات النفط الذي تتم المتاجرة به بشكل غير شرعي في حوزة منظمات التطرف.