أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، أنها وافقت على اعتمادات مستندية بقيمة تتجاوز 3.5 مليارات دولار وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي في النصف الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، أنها منحت المصرف المركزي اسم مستخدم وكلمة مرور لمنظومة الشركات المسجلة في السابع والعشرين من يوليو الماضي ، للإطلاع على البيانات والموافقات الممنوحة للشركات في كافة المصارف العاملة بالبلاد.

وبينت أنه جرى فتح نافذة عبر المنظومة لديوان المحاسبة ومراقبات الاقتصاد لمتابعة حلقة الرقابة على الشركات الموردة، ولمصلحة الجمارك لمتابعة وصول البضائع.

وقدرت الوزارة، عدد تلك الموافقات بنحو« 4482 شركة لطلبات استيراد تقدمت بها 3175 شركة، من أصل 6835 شركة، خلال الفترة المذكورة»، بواقع 3660 شركة لم تحصل على اعتمادت، وفق حسابات أجرتها «بوابة الوسط».

وأوضح البيان أن «عدد الشركات المسجلة في منظومة الاعتمادات المستندية بلغ 7792 شركة»، منوهًا إلى أن تلك المنظومة التي أنشأها مركز المعلومات والتوثيق تتميز بـ«الشفافية والبساطة والموضوعية».

ولفتت الوزارة إلى تمكين المصارف التجارية من الدخول على تلك المنظومة التي أنشأها مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بالوزارة.

كان المصرف المركزي أعلن في بيان الخميس الماضي، أنه تلقى موافقات من الوزارة على اعتمادات مستندية لـ2159 شركة بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر الماضيين.

وفيما يلي تفاصيل الاعتمادات المستندية للفترة بين يوليو وديسمبر من العام 2017..