قال وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني، أسامة حماد، إن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين المؤسسات الحكومية ومن بينها مصرف ليبيا المركزي.

لكن الوزير استدرك، في حوار صحفي مع موقع «المختار العربي»، بالقول: «الظروف المالية وتذبذب أسعار النفط وبعض الإشكاليات الأمنية تجعل مخرجات هذا التعاون بطيئة وضعيفة بعض الأحيان»، مشيرًا إلى أن «الموقف العام يعد جيدًا بشكل عام وقياسًا بظروف المرحلة»، حسب مقتطفات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة المالية.

وأوضح أن «دور الوزارة في حل المختنقات المالية هو بداية تنمية موارد الميزانية العامة، من خلال دعم المؤسسة الوطنية للنفط ومصلحتي الجمارك والضرائب فضلاً عن وضع سلم أولويات لعملية الإنفاق الحكومي، خصوصًا في المجال الخدمي من تعليم وصحة».

ونوه إلى دور وزارة المالية « يأتي في ظل إمكانيات مادية تعد محدودة في مواجهة متطلبات المرحلة» مؤكدًا أن « الوزارة بذلت قصارى جهدها خلال العام المنصرم في حلحلة بعض المختنقات وفقًا للإمكانيات المتاحة، من خلال وضع سلم الأولويات في مسألة الإنفاق».

وعبّر حماد عن تفاؤل أكبر بالعام الجديد، مشيرًا إلى أن «العام 2017 من الجانب المالي بشكل عام جيّد قياسًا بما هو متاح والظروف العامة للبلاد».