أوصى المشاركون في الملتقى السنوي للشؤون الضمانية، بضرورة إدراج وظيفة «مسؤول الشؤون الضمانية» بالملاك الوظيفي للدولة تنفيذًا لنصِّ المادة (26) من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش التي تلزم جهات العمل بتخصيص مسؤولين عن شؤون التسجيل لضمان حقِّ موظفي الدولة بعد تقاعدهم أو وفاتهم أو عجزهم.

وأُقيم الملتقى برعاية إدارة صندوق الضمان الاجتماعي فرع البطنان، اليوم الاثنين، بفندق دار السلام في مدينة طبرق شرق البلاد بحضور مسؤولي الشؤون الضمانية بالقطاعات والمؤسسات بمدينة طبرق.

وقال رئس قسم الإعلام بصندوق الضمان الاجتماعي فرع البطنان، مهدي قناوي لـ«بوابة الوسط»، إن الملتقى يهدف إلى تفعيل دور مسؤول الشؤون الضمانية بالقطاعات ومؤسسات الدولة.

وأضاف قناوي أنَّ مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع البطنان، عثمان حمد عثمان، أشاد في كلمته لمسؤولي الشؤون الضمانية بما يقومون به من مهمة إنسانية تتمثل في تقديم الخدمات الضمانية للموظفين التابعين للقطاعات في حالة التقاعد والوفاة والعجز الصحي بإتمام الإجراءات الإدارية بين صندوق الضمان الاجتماعي وجهات عملهم.

وأشار قناوي إلى أنَّ رئيس قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش بصندوق الضمان الاجتماعي فرع البطنان، ذكَّر مسؤولي الشؤون الضمانية بالقرارات الوزارية والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة من أجل الوفاء بحقوق المضمونين المشتركين من مواطنين وأجانب، وفق التشريعات الضمانية النافذة والارتقاء بمستوى الخدمات الضمانية المقدَّمة.