أغلق محتجون غاضبون مقر مجلس النواب في مدينة طبرق احتجاجا على الحوار السياسي، وإنتهاء الزمن المخصص لكافة الأجسام الموجودة في ليبيا بما فيها مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي، على حد تعبير أحد المتظاهرين.

وقال الناشط أحمد بلل، لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن «مجلس النواب ضيع الوقت الكافي وأهمل البلاد أكثر من اللازم، وبعد إنتهاء عمر الأجسام السياسية والشرعية الموجودة في ليبيا، خطر ببالهم تكليف محافظ للمصرف المركزي وتعديل الاتفاق السياسي وهم يراوحون في أماكنهم منذ ثلاث سنوات».

وأضاف «لم يقدموا أي شيء للبلاد غير أنهم استنزفوا كل مواردها وأموالها هم وأبناؤهم والمواطنون يعانوا الويلات كل يوم، من المخابز والمصارف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز إلخ».

رئيس النواب طلب الاجتماع بالمحتجين.. لكنهم رفضوا.. وطالبوه بتسليم السلطة فورا

وأوضح «يجب على مجلس النواب تسليم السلطة للمجلس العسكري الذي يكون رئيسه القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، لتسيير المرحلة لفترة انتقالية لحين إعداد دستور مرضي لجميع المكونات في ليبيا ومنن ثم نأتي لمرحلة الانتخابات».

وأكد عضو مجلس النواب مفتاح الكرتيح لـ«بوابة الوسط» إغلاق مقر المجلس، واصفا ما حدث بأنه «تكميم لأفواه أعضاء المجلس وتقييد حريتهم في إبداء آرائهم»، وذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طلب الاجتماع بالمحتجين، لكنهم رفضوا ذلك وطالبوه بتسليم السلطة فورا.

ومن المقرر عقد جلسة جديدة لأعضاء المجلس اليوم الثلاثاء، وذلك لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وانتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.

وناقش الأعضاء خلال جلستهم التي حضرها أكثر من 110 نائبا أمس الاثنين، انتخاب نائب أول للمجلس بعدما أعلن إمحمد شعيب استقالته من هذا المنصب في مذكرة رسمية إلى المجلس السبت الماضي.