وكيل «صحة الموقتة» يقترح آلية لتنظيم علاج الليبيين داخل وخارج البلاد‎

قدّم وكيل وزارة الصحة بالحكومة الموقتة المكلف بتسيير مهام الوزارة الدكتور سعد عقوب للحكومة الموقتة مقترحًا يتضمن آلية تنظم علاج المرضى داخليًا وخارجيًا.

وجاء في المقترح الذي تلقته «بوابة الوسط»، الأحد، أن علاج المرضى الليبيين في الخارج من المسائل التي «تشكل قلقًا كبيرًا وتهدر الكثير من الأموال دون جدوى وأصبح أمرًا واقعًا وترتب عليه كثير من التجاوزات والديون».

تجديد مكتب متابعة العلاج
وقال عقوب إن مقترحه «يتضمن حلاً وهو تجديد مكتب متابعة العلاج وفق القرار رقم (11) لسنة 2013 داخل وزارة الصحة، وتشكيل لجان مركزية للعلاج في أربعة مراكز طبية وهي طرابلس وبنغازي وسبها وطبرق».

وأضاف أن اللجان من مهامها ترتيب العلاج بالداخل والتنسيق مع القطاع الخاص والحكومي، واستقبال الأطباء الزوار وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لهم، إلى جانب تنفيذ محاضر اللجان النوعية بالمستشفيات التعليمية حسب الإمكانيات المتوفرة داخليًا وخارجيًا من خلال مندوبي اللجان ورؤسائها والتقيد بالإجراءات المالية المعدة لها الغرض من وزارة المالية ووزارة الصحة ومصرف ليبيا المركزي.

كما تعمل اللجان على إحالة التقارير الشهرية للحالات المرضية المعالجة بالداخل والخارج لوزارة الصحة وذلك لتقديمها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى تطبيق بعض البرامج التدريبية بالمستشفيات التعليمية من خلال الأطباء الزوار، على أن يتولى رئاسة مدير المركز أو من يفوضه وتشكل كل لجنة من أمين سر وعدد من المستشارين لكل التخصصات الطبية ويصدر بإنشائها قرار من وزارة الصحة.

لجان فرعية بثلاثين مستشفى
وشدد وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب في مقترحه على ضرورة تشكيل لجان فرعية على مستوى المستشفيات التعليمية في مختلف البلاد والتي يبلغ عددها 30 مستشفى، وتتكون هذه اللجان من مدير المستشفى أو من يفوضه وعدد من المستشارين بكل التخصصات الطبية.

وأوضح أن اختصاصها يدور حول حصر الملفات الخاصة بالمرضى للحالات المستعصية والتي تتطلب العلاج بالخارج مثل الأورام والقلب والكلى وجراحة المخ والأعصاب وإحالتها للجان المركزية الواقعة في الإقليم الجغرافي لها بمحاضر رسمية موقعة من اللجنة المركزية، وحصر الحالات التي لا يمكن علاجها بالمركز الطبي بالإقليم وإحالتها لأقرب مركز متطور محلي أو جلب الأطباء الزوار لها من الداخل.

وأضاف أن من اختصاص اللجان أيضًا، فتح أقسام داخل المستشفيات التعليمية بنظام القطاع الخاص بالمقابل وجلب الأطباء الزوار لها من الداخل والخارج خلال الفترة المسائية، وتحديد عدد من المراكز الطبية للقطاع الخاص بالإقليم ودراسة الشراكة معها بنظام مالي محدد وعقود تعتمد من اللجنة المركزية ووزارة الصحة، وعقد اتفاقيات شراكة لجلب الأطباء الزوار من المستشفيات المناظرة بالخارج، وأخيرًا تحديد الأسعار بالمشاركة مع وزارة الاقتصاد لعمل تلك المستشفيات.

المزيد من بوابة الوسط