قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس والجزائر تدعمان بشكل مطلق وساطة الأمم المتحدة في ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن سيبحث قريبًا عقوبات ضد مهربي البشر في ليبيا.

وأضاف ماكرون في مقابلة مع جريدتي «الوطن» و«الخبر» الجزائريتين الناطقتين باللغة الفرنسية والعربية غداة زيارته الأولى الجزائر، أن «باريس تدعم مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي اقترح خطة صادق عليها مجلس النواب وهذا أمر جيد»، مضيفًا: «علينا اليوم أن نقنع جميع الأطراف بأن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو سياسي، وأنه من صالحهم جميعًا إعادة بعث المسار السياسي تحت راية الأمم المتحدة».

وأثنى الرئيس الفرنسي على دور الجزائر في هذا الملف، مع تونس ومصر، من خلال مجموعة العمل التي تهدف إلى لعب دور بناء وإلى دعم الوساطة الأممية، قائلاً إن «دول العمل ستواصل العمل بشكل وطيد على هذه القضية من أجل المساهمة في حل هذه الأزمة».

ماكرون: «ما قدمته في واغادوغو من حلول كان ملموسًا للقضاء على ما مأساة الشعوب الأفريقية التي يتم استغلالها في ليبيا»

وبخصوص قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، اعتبر ماكرون أن «ما قدمه في واغادوغو من حلول كان ملموسًا للقضاء على مأساة الشعوب الأفريقية التي يتم استغلالها في ليبيا (..) لكي نذهب أبعد من التنديد ونجد الحلول، قمنا بوضع مخطط من تسع نقاط ملموسة نعمل على تجسيده».

وأوضح الرئيس الفرنسي أن «الأولوية الآن هي تقديم الدعم لمنظمة الهجرة الدولية لتسريع عمليات الترحيل من ليبيا نحو الدول الأصلية»، مؤكدًا أن جزءًا من هؤلاء المهاجرين الذين تتوافر فيهم شروط اللجوء سيستفيدون من الحماية والإقامة، بما في ذلك في فرنسا، من خلال المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي وضع إجراءات بالتنسيق مع المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين، وبالتعاون مع سلطات النيجر والتشاد.

تطبيق عقوبات
واعتبر ماكرون أنه «لحد الساعة، فرنسا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي وضع مثل هذه الإجراءات، وأودّ أن تلتحق بها دول أوروبية أخرى. نحن نعمل بالموازاة مع ذلك على تفكيك شبكات العبور التي نعتبرها تجارة الرقيق الجديدة. يبدأ هذا العمل بتطبيق عقوبات، مثل تجميد الحسابات البنكية، عقوبات ستتم مناقشتها في مجلس الأمن للأمم المتحدة».

ورد ماكرون على تركيز الحلول على المقاربة الأمنية في ليبيا بقوله: «هي أمنية بطبيعة الحال ولكنها سياسية أيضًا، كما هو الحال في ليبيا، حيث يستغل تجار البشر عدم الاستقرار السياسي في البلد لازدهار نشاطهم. يجب أن يؤدي عملنا إلى مزيد من الاستقرار في ليبيا».