السني في باريس موفدًا من الرئاسي لبحث تداعيات ملف الهجرة

قال المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، طاهر السني، إن المسؤولين الفرنسيين أكدوا له ضرورة محاسبة المتورطين في الاتجار بالبشر، ولو لزم الأمر «فرض عقوبات دولية عليهم أينما وجدوا».

وبحث السني مع مسؤولة ملف الهجرة بقصر الإليزيه، أليس روفوا، وضع المهاجرين في ليبيا والصعوبات التي تواجهها الحكومة في ظل عدم الاستقرار وضعف الإمكانات.

طاهر السني الذي زار قصر الإليزيه بباريس قبل يومين قال لـ«بوابة الوسط» السبت: «بخصوص موضوع الهجرة أوضح الجانب الفرنسي ما سبق وصرح به وزير الخارجية السيد جان إيف لودريان».

وأضاف: «في هذا السياق طلبت فرنسا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لمناقشة ملف الهجرة بمختلف جوانبه وكيفية مواجهة هذه الظاهرة ومساعدة حكومة الوفاق الوطني على معالجتها».

وأكد الطاهر السني أن النائب العام والأجهزة الأمنية تولوا التحقيق في ما أثير أخيرًا من مزاعم لوجود حالات للاستعباد واتجار بالمهاجرين، معتبرًا «أن الحادثة إن ثبتت تظل فردية ولن يتم التهاون مع مرتكبيها».

كما أوضح السني أهمية «أن يعلم الجميع أن ليبيا متضررة بالدرجة الأولى من مشكلة الهجرة وعلى المجتمع الدولي العمل معًا للمعالجة الأمر ابتداءً من دول المصدر».

وكشف طاهر السني، أنه نقل «قلق المجلس الرئاسي على سلامة موظفي السفارة الليبية بباريس إلى المسؤولين الفرنسيين»، مشيرًا إلى أن ما تعرضت له السفارة الليبية الأسبوع الماضي في باريس من أعمال عدائية «غير مبررة من بعض المتظاهرين».

ولفت طاهر السني إلى «أن الجانب الفرنسي أكد في هذا الصدد تفهمه الموقف الليبي ووعد باتخاذ السلطات الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تكرار هذه الحوادث».

وأشار طاهر السني إلى أن المحادثات مع المستشارين في قصر الإليزيه تناولت مراحل تنفيذ خارطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وقال طاهر السني إن المستشارين بقصر الإليزيه أكدوا «أن الاتفاق السياسي يمثل الأرضية الوحيدة التي ينطلق منها هذا المسار وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل».

وحضر اللقاء مسؤول الملف الليبي بالإليزيه والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، ومساعد وزير الخارجية الفرنسي، وعدد من مسؤولي الرئاسة بقصر الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية.

المزيد من بوابة الوسط