طالبت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، بمحاكمة المسؤولين عن واقعة العثور على 36 جثة في طريق مصنع الأسمنت بين بلدة الأبيار ومدينة بنغازي.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها «تابعت بقلق واستنكار فاجعة العثور على حوالي 36 جثة مرمية بالقرب من مدينة الأبيار»، معربة عن إدانتها «أوجه القتل كافة خارج دائرة القانون والقضاء باعتباره صورة من صور الإرهاب الذي اتفقت جميع المواثيق الدولية والمحلية على تجريمه واستهجانه وملاحقة من قام به».

وأضافت أن الواقعة تتناقض مع «تطلعات الشعب الليبي في إقامة دولة العدل والقانون واحترام حقوق الإنسان، التي قدم الليبيون التضحيات الجسام خلال ثورة فبراير من أجل إقامتها».

وطالبت وزارة العدل الجهات المختصة كافة وعلى رأسها النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذه الواقعة فورًا للكشف عن ملابساتها وظروف ارتكابها ومعرفة ضحاياها وتقديم المسؤولين عنها للعدالة «من أجل تكريس مفاهيم دولة القانون وردع الخارجين عنه ومنع إفلاتهم من العقاب».

وفي وقت سابق من اليوم كلف القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، المدعي العام العسكري بالتحقيق في واقعة العثور على 36 جثة جنوب الأبيار بمنطقة الكسارات.

يذكر أن مصدرًا أمنيًا أفاد «بوابة الوسط»، أمس الجمعة، بالعثور على 36 جثة في طريق مصنع الأسمنت بين بلدة الأبيار ومدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن الجثث نُقِلت إلى مركز بنغازي الطبي لعرضها على الطبيب الشرعي.