أكدت عضوة لجنة الحوار في مجلس النواب سلطنة المسماري أن «أعضاء لجنة الصياغة الموحدة لمجلسي النواب والدولة توافقوا على عدة نقاط منها شكل المجلس الرئاسي، الذي تقرر أن يعاد تشكيله برئيس ونائبين، وكذا فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي، فضلاً عن آلية اختيار رئيس الحكومة، فيما لا يزال النقاش بينهم مستمرًا فيما يخص بند السلطة التنفيذية».

«النقاط التي لم يتم التوافق عليها بعد هي: «آلية اختيار المجلس الرئاسي، وصفة القائد الأعلى».

وقالت المسماري، في اتصال مع «بوابة الوسط»، إن «أعضاء لجنة الصياغة الموحدة لمجلسي النواب والدولة، لم يتطرقوا إلى أي أسماء مرشحة داخل المجلس الرئاسي أو الحكومة، وذلك خلال اجتماعهم اليوم السبت في تونس لبحث تعديلات الاتفاق السياسي».

وأضافت المسماري، في تصريحاتها: «تم التوافق أيضًا على صلاحيات كل من المجلس الرئاسي ورئيسه، وكذلك صلاحيات الحكومة»، مشيرةً إلى أن النقاط التي لم يتم التوافق عليها بعد هي: «آلية اختيار المجلس الرئاسي، وصفة القائد الأعلى».

وأوضحت أن لجنة مجلس النواب تمكست بأن تكون صفة القائد الأعلى لدى البرلمان لأنها «لا تكون إلا عند سلطة مدنية ومنتخبة، والبرلمان هو سلطة مدنية منتخبة، على عكس المجلس الرئاسي، فهو جسم توافقي قد يختل توافقه في أي مرحلة».

وأضافت: «المداولات لا تزال جارية وتم وضع عدة صيغ توافقية في نقاط الخلاف نأمل أن تصل لجتني الصياغة إلى حسمها».