وجّه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج خطابًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، طالبه بتضمين التفويضات المالية الخاصة بوزارة التعليم بداية من الربع الثاني لعام 2017 حسب اللوائح والقوانين المعمول بها، كما طالبه بعدم التدخل في اختصاصات الوزارة في آلية صرف هذه المخصصات، طالما أنها من ضمن ما جرى تخصيصه في هذا البند.

وناقش السراج، الاثنين، في اجتماع برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، مستجدات أزمة تأخر صرف منح الطلبة الدارسين في الخارج، بحضور وزير المالية أسامة حماد، ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي، ووزير الاقتصاد ناصر الدرسي.

واستمع السراج إلى ما عرضه وزير التعليم بخصوص المبررات التي ساقها المصرف المركزي، لعدم إحالته التفويضات والتي اعتمد فيها على محضر الاجتماع السادس للجنة معالجة الأزمة بالمؤتمر الوطني العام لسنة 2015، والذي ينص في المادة 12 على «وقف إصدار أي قرارات جديدة بالإيفاد بالدراسة بالخارج، مع تأجيل قرارات الإيفاد الصادرة بعد القرار رقم (24) لسنة 2014 وهي التالي: القرارات 25-27 لعام 2014، والقرارات 1 -3 لعام 2015، وذلك إلى حين تحسن الأوضاع المالية للدولة».

وبناء عليه، وجه السراج خطابه إلى المصرف نظرًا «لحساسية الأمر وعلاقته بوضع الطلبة الليبيين بالخارج وعائلاتهم والتي لم تتقاض منحها منذ أشهر».

وتضمن الخطاب:
- اعتبار توصيات لجنة معالجة الأزمة بالمؤتمر الوطني العام فيما يخص البعثات الدراسية غير ملزمة لسياسة حكومة الوفاق الوطني ووزارة التعليم، بعد صدور القرار رقم (5) لسنة 2017 بشأن الترتيبات المالية.

- تضمين التفويضات المالية 25،26،27 / 2014 و1/2015، في الصرف بداية من الربع الثاني لعام 2017 حسب اللوائح والقوانين المعمول بها.

- إلزام وزارة التعليم بالصرف ضمن المخصصات المذكورة للوزارة في القرار رقم 5 المجلس الرئاسي لسنة 2017، بشأن لجنة الترتيبات المالية في بند الدراسات العليا والبعثات، وعلى مصرف ليبيا المركزي عدم التدخل في اختصاصات الوزارة في آلية صرف هذه المخصصات طالما أنها من ضمن ما تم تخصيصه للوزارة في هذا البند.