قررت وزارة التعليم، التابعة لحكومة الوفاق، تمديد البعثة الدراسية لعدد 112 طالبًا وطالبة؛ لاستكمال دراستهم بالخارج.

وأوردت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الإثنين، أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 30 أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك في وقت لوَّح المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، بالاستقالة من منصبه، بسبب «رفض المصرف المركزي صرف مستحقات الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج عن الربع الثاني من العام الجاري».

وقال عبد الجليل، في بيان نُشر عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك» الجمعة: «استقبلت اليومين الماضيين المئات من الرسائل للطلاب الدارسين بالخارج على مختلف وسائل الاتصال، مستفسرين عن مصير الربع الثاني وهل سيكون طلبة التفويضات 25-1 من ضمنهم خاصة بعد رفض المصرف المركزي دفعه طالما أن القائمة المحالة من التعليم تحتوي على بعض من طلبة التفويضات 25-1 وهم المتواجدون ببلد الدراسة».

ومن جانبها، قالت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق إن أمر تعطيل صرف مستحقات الربع الثاني من العام الجاري المخصَّص للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج، يقع خارج نطاق اختصاصها.

وأضافت الوزارة، في بيان نُشر على صفحتها بـ «فيسبوك»، أنها «تابعت مجريات الأحداث المتعلقة بإعداد الربع الثاني للعام 2017 للطلبة الدارسين بالخارج، والإجراءات المتخذة بهذا الشأن، وفقًا لرؤية وزارة التعليم، وعلى الأخص في ما يتعلق بالطلبة الجدد (تفويضات 25 و26 و27)، وكذلك نتائج اللجان المشكَّـلة من وزارة التعليم بهذا الشأن، وأنه بعد أن استكملت وزارة التعليم إجراءات الإعداد والمراجعة تمت إحالتها لوزارة المالية التي بدورها أحالت الإجراءات لمصرف ليبيا المركزي».

وأوضحت الوزارة أنه بإرسالها الإجراءات إلى المصرف المركزي استكملت دورها كاملاً حسب التشريعات المالية النافذة.