قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، إنها استشعرت مؤخرًا محاولة البعض التصرف في الودائع والأرصدة بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبولماسية بالخارج، محذرًا من المسؤولية القانونية لتلك الإجراءات؛ داعية كافة السفارات والقنصليات بضرورة موافاتها بشكل عاجل بتلك التجاوزات.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن «المادة الأولى من قانون النظام المالي للدولة تنص في الفقر ة الأولى على أن (يختص وزير الخزانة بالإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها، وعلى كافة شؤون الخزانة العامة ومراقبة دخلها والإنفاق منها بما يكفل صيانة أموال الدولة ومخزوناتها وحسن إدارتها».

وأضافت أنها استشعرت في الآونة الأخيرة «محاولة البعض التصرف في الودائع والأرصدة بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبولماسية بالخارج»، مشيرة إلى «خطورة هذا الإجراء واعتباره تعديًا صريحًا على المال العام، وأن أي تصرف منكم تجاه هذه الودائع والاحتياطيات والأرصدة دون تفويض، سوف يعرضكم إلى عقوبات يُحتمها القانون».

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ ضد المخالفين كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق، متابعة «ونظرًا لخطورة ما سبق وما يترتب عليه من تبعات يُطلب منكم إبلاغنا وبشكل عاجل وفوري عن هذه التجاوزارات، حتى يتسنى لنا استدراك مثل هذه الأفعال، وضمان عدم وقوعكم في مثل هذه المخالفات».

يأتي هذا غداة خلاف بين المفوض بمهام وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، أسامة حماد، والمفوض بمهام وزير الخارجية، محمد سيالة، حول خطاب الأخير للمراقبين الماليين ومساعديهم والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج بشأن اعتماد توقيع رئيس البعثة كتوقيع أول والمراقب المالي كتوقيع ثانٍ.

من جانبها حذرت هيئة الرقابة الإدارية رسميًا الوزيرين من إصدار أي قرار بإيفاد المراقبين الماليين الجدد أو مساعديهم للعمل بالخارج، إلا بعد الرجوع إلي هيئة الرقابة الإدارية لفرز أسمائهم من حيث عدم ارتكابهم جرائم جنائية أو تجاوزات ومخالفات مالية أو إدارية ثابتة بحقهم أو أنهم مطلوبون لدى إدارة التحقيق بالهيئة، وكذلك مدى انطباق الشروط والمعايير على الأسماء المرشحة وفقًا للوائح المعمول بها في هذا الشأن.