استغرب عضو المجلس البلدي طبرق نوري درمان، تصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات والخدمات بالحكومة الموقتة عبدالسلام البدري، حول أزمة المياه التي تعانيها مدينة بطبرق وعدم دراية مسؤولي الحكومة الموقتة بالأمر.

وقال درمان، في تصريح خصَّ به «بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن البدري قال في لقاء خاص عبر قناة «ليبيا الإخبارية» خلال اليومين الماضين إن بلدية طبرق «لم تتواصل معنا بشأن أزمة المياه ومحطة التحلية»، متهمًا البدري بأنه «تهرب بالحديث عن المياه إلى محطة الكهرباء بطبرق».

وأضاف درمان أن البدري «اتهم مدينة طبرق بالتقصير وأنهم لم يجدوا أرضًا فضاء لمحطة الكهرباء الجديدة، ما دعاهم لنقلها لمدينة سوسة، وهذا الأمر غير صحيح إطلاقًا»، موضحًا أن «بلدية طبرق بالتعاون مع شركة الخليج العربي للنفط ستقوم بتعويض أصحاب المساكن الذين يقطنون بالمكان المقترح للمحطة وسيتم إزالتها وستشرع المحطة في أعمال التركيب وهي مسألة وقت لا أكثر».

وبيَّن درمان أن المحطة الجديدة المراد إقامتها وإنشاؤها بمدينة طبرق «هي محطة يونانية» وأن تنفيذها يتم بناء على «عقد قديم تابع لشركة الكهرباء بطرابلس»، كما أكد أن «كل أوراقها جاهزة، أما المحطة الجديدة التي أدعى نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات والخدمات بالحكومة الموقتة أنها ضاعت على طبرق فهي محطة ألمانية تابعة لشركة سيمنس».

كما استغرب عضو المجلس البلدي طبرق تصريحات البدري في هذا الشأن واعتبرها «خلطًا للأوراق من قبل مجلس وزراء الحكومة الموقتة» متسائلاً: «لماذا هذا الهجوم الشرس على بلدية طبرق وعرقلة عملها».

وأكد درمان أن «نسبة التواصل بين بلدية طبرق والحكومة الموقتة لا تتعدى 10% منذ بداية عملها في نهاية العام 2014 من مدينة البيضاء» مشيرًا إلى أن الحكومة الموقتة «تعاونت وقدمت العون لبلديات كثيرة أصغر بكثير من بلدية طبرق، ولم تقدم لنا العون إطلاقًا سوى أنها تنتقد وتعرقل عملنا».

وذكر عضو المجلس البلدي طبرق أن «مشكلة المياه بطبرق ما زالت قائمة» وأنهم تلقوا «وعودًا كثيرة من الحكومة الموقتة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب وما زلنا ننتظر الدعم اللازم من مواد كيميائية وتشغيلية وصيانات لأجزاء المحطة المتهالكة».

وحمل درمان «كامل المسؤولية لكل الجهات التنفيذية بليبيا من حدوث كارثة مرتقبة في حالة توقف المحطة عن العمل وعجز المستخدمين عن تشغيلها نظرًا لتقص المواد اللازمة»، مشيدًا بدور المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة لتسيير رواتب مستخدمي محطة تحلية مياه البحر طبرق المتوقفة منذ خمسة أشهر.

وتعاني مدينة طبرق، منذ فترة طويلة، أزمة نقص المياه بسبب تهالك محطة تحلية مياه البحر ونقص المواد الكيميائة الخاصة بعملية التحلية، ما أضطر المجلس البلدي طبرق ومدير الأمن وتنسيقية المجتمع المدني ولجنة أزمة المياه والحكماء والأعيان لإصدار بيان استباقي قبل توقف المحطة كليًّا باعتبار أن المدينة ساحلية تحيط بها المياه من ثلاث جهات ومن المستحيل أن تكون فيها المياه الجوفية صالحة للشرب.