أعلن مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وليام لاسي سوينغ، عودته والمسؤولين التنفيذيين للعمل من المقر الرئيسي بطرابلس خلال الأسابيع المقبلة، وبشكل دائم.

جاء تصريح لاسي سوينغ خلال لقاء جمعه الأربعاء بوزير الدولة لشؤون النازحين بحكومة الوفاق يوسف أبوبكر جلالة، في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة، بحضور مدير المنظمة في طرابلس عثمان البلبيسي، والوفد المرافق لهما، وفقًا لإدارة التواصل بمجلس الوزراء.

جلالة: لابد من إقامة مشاريع تنموية داخل الدول المصدِّرة للهجرة غير الشرعية

وبحث جلالة مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، ضرورة إقامة مشاريع تنموية داخل الدول المصدِّرة للهجرة غير الشرعية؛ لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، للحيلولة دون تعرضهم لمخاطر الهجرة.

كما تطرقا إلى إقناع دول المصدر بقبول إعادة مواطنيها عند ترحيلهم من ليبيا وعقد اتفاقات لإعادة القبول مع تلك الدول.

استياء محلي
وأبلغ الوزير، مدير عام المنظمة الدولية، استياء المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من التصريحات التي يدلي بها بعض المسؤولين، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق بالدعوة إلى توطين المهاجرين داخل ليبيا.

وناقش المجتمعون في ديوان رئاسة الوزراء، آفاق التعاون مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة، خصوصًا دعم الاستجابة الإنسانية لاحتياجات النازحين وتقديم الدعم الفني واللوجستي لإعادة تأهيل مناطق النازحين والعائدين أخيرًا من مختلف المناطق.

وأكد جلالة خلال اللقاء، ضرورة استئناف إدارة بعثة المنظمة الدولية للهجرة للعمل من طرابلس، للتنسيق في الشأن الإنساني، وتشجيع بقية الشركاء الدوليين لممارسة أنشطتهم من طرابلس في ظل التحسن الأمني الملحوظ الذي تشهده المدينة.

من جانبه ثمن وليام التعاون المباشر بين المنظمة ووزارة شؤون النازحين والمهجَّرين للتخفيف من معاناة النازحين في الداخل.

وزير الدولة لشؤون النازحين: يجب التفريق بين المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين

مصفوفة خاصة للنازحين والعائدين والمهجَّرين
كما ثمَّن التعاون المشترك، المتمثل في الشراكة في مشروع مصفوفة تتبع النزوح، الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة كمصدر للمعلومات والبيانات عن النازحين والعائدين والمهجَّرين.

وناقش اللقاء، تقديم المساعدات المادية واللوجستية وتدريب العناصر العاملة في مراكز الإيواء الموقتة في ليبيا بما يضمن قيامها بعملها بشكل يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في التعامل مع المهاجرين.

وشدد وزير الدولة لشؤون النازحين على التفريق بين المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين، والتأكيد على أن الموجودين في ليبيا هم مهاجرون غير شرعيين، وأن التشريعات الليبية لا تسمح بوجود لاجئين على أراضيها.
وخلص الاجتماع، إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك من خلال مؤسسات الحكومة على المستويات كافة.