خلص تقرير حديث للأمم المتحدة إلى أن المؤسسات المالية الرئيسية في ليبيا باتت أكثر انقساماً من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أنه وباستثناء المؤسسة الوطنية للنفط، أصبحت الرقابة على هياكلها الأساسية وأصولها وموظفيها أكثر تجزؤًا، ما أدى «إلى الحد من إمكانية الرقابة وزيادة احتمال الاختلاس». وقال فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن في الأول من يونيو الجاري إن «المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) انغمس في تنظيم المؤسسات الرئيسية والتعيينات فيها»، لافتاً إلى أن «فتحي المجبري حاول أن يحل محل مصطفى صنع الله على رأس المؤسس الوطنية للنفط»، بينما «دعا أحمد معيتيق مراراً إلى استبعاد فيصل قرقاب من الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات».

تقرير الخبراء: المجبري حاول أن يحل محل صنع الله ومعيتيق دعا مرارا إلي استبعاد فيصل قرقاب من شركة البريد

ونوه التقرير أيضاً إلى أنه «في الحالات التي لم يتوصل فيها المجلس الرئاسي إلي قرار، جري الطعن كذلك في القرار من الخارج، وتم التشكيك في ولاية المجلس». وقال التقرير إنه «نتيجة لذلك، لا يزال بعض الموظفين منقسمين في ولائهم بين سلطات متنافسة حاولت كل منها فرض تعييناتها الخاصة، وتواصل الإدارات المتنافسة وداعموها السياسيون تعزيز مواقفهم من خلال استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك الإجراءات القانونية والدعم المقدم من الجماعات المسلحة، التي غالبا ما يكون لها أثر مزعزع للاستقرار».

وذكر الفريق الأممي أنه «تلقى من عشرات الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات ادعاءات كثيرة بشأن اختلاس أموال الدولة، وكان العديد منهم من الموظفين الداخليين»، مضيفاً أنه «نظراً لتعقيد هذه القضايا ومحدودية الوصول إلى ليبيا والموارد المتاحة للفريق، فإن من غير الممكن التحقيق في جميع هذه الادعاءات علي نحو قاطع ومفصل».

وبالتركيز على المؤسسة الوطنية للنفط، قال الفريق الأممي إن «محاولات توحيد هذه المؤسسة تحت رعاية المجلس الرئاسي حققت بعض التقدم، على الرغم من أن النتائج الملموسة ظلت ضئيلة بعد توقيع اتفاق أولي في فيينا في 16 مايو 2016»، لكن الأمر انتهى، كما أوضح التقرير، بانسحاب ممثلي المقر الشرقي للمؤسسة من الاتفاق في 13 مارس 2017.

وعلى الرغم مما مثله الاتفاق الذي وقعته المؤسستان في فيينا، والاتفاق التقني الذي تم توقيعه لاحقاً في إسطنبول كإنجاز كبير بالنسبة إلى ليبيا المقسمة، قال التقرير الأممي: «لم ينل الاتفاق الدعم الكافي، فأولاً، اتسم موقف مجلس النواب بعدم التزام واضح، وثانياً أعاقت النزاعات داخل المجلس الرئاسي تخصيص الموارد المالية التي طلبتها المؤسسة الوطنية للنفط لتغطية التكاليف الجارية لإنتاج النفط. وبرز الخلاف بين المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس طوال الفترة المشمولة بالتقرير».

ووفق خبراء الأمم المتحدة: «أكدت مصادر داخل مجلسي الإدارة المتنافسين للفريق أن الاتصالات بين الرئيسين المتنافسين، مصطفى صنع الله، وناجي المغربي، كانت قد بدأت قبل إنشاء المجلس الرئاسي في طرابلس، وتخللت المفاوضات عدة انتكاسات، ولاسيما عندما دخلت الناقلة ديستيا آميا ميناء مرسى الحريقة لتحميل النفط الخام بموجب عقد موقع مع المقر الشرقي للمؤسسة الوطنية للنفط وقد غادرت الناقلة المحملة في 26 أبريل 2016، أي قبل 20 يوماً فقط من توقيع اتفاق فيينا، وبعد أن بدأت بالفعل مفاوضات بين الرئيسين في مالطة وتونس وتركيا».

انسحاب ممثلي المقر الشرقي من اتفاق توحيد إدارة المؤسستين أنهى جولات حوار امتدت حوالي عام

وأضاف التقرير: «حتى مايو 2016، ظل المقر الشرقي للمؤسسة الوطنية للنفط يحاول عقد صفقات مماثلة، في حين حاول المقر الغربي للمؤسسة الوطنية للنفط منع شركات النفط من التفاوض مع نظيره الشرقي».

ومتابعة لتطورات هذا التنافس، قال التقرير: «كرد فعل على إدراج الناقلة ديستيا آميا في قائمة الجزاءات، ردت السلطات الشرقية بمنع ناقلة سيتشانس من تحميل النفط الخام في مرسى الحريقة في 3 مايو 2016 بموجب عقد وقعه المقر الغربي للمؤسسة الوطنية للنفط».

وقال التقرير إنه «وفقاً للمقر الشرقي للمؤسسة الوطنية للنفط، فإن حادثة ديستيا آميا لم تكن تهدف إلى تعطيل المفاوضات، فهي تطور مستمر كان قد بدأ قبل أشهر. وقد يشير أيضاً إلى انعدام التواصل داخل المقر الشرقي للمؤسسة الوطنية للنفط أو إلى إجراءات انفرادية يتخذها أعضاء مجلس إدارة المقر الشرقي».

وأضاف: «عندما عرض المقر الشرقي للمؤسسة الوطنية للنفط اتفاق فيينا على لجنة الطاقة في مجلس النواب قوبل الاتفاق بصورة فاترة، وأبدت اللجنة قلقها بشأن مسألتين هما: تقاسم الإيرادات ومسألة أن المغربي سيكون الممثل الوحيد للمقر الشرقي للشركة الوطنية للنفط في مجلس الإدارة الموحد.. وواصل مجلس النواب الإدلاء بعدة بيانات سلبية بشأن الاتفاق، وتعرض كل من صنع الله والمغربي لضغوط كبيرة من مختلف أصحاب المصلحة طوال سير العملية».

وضع الناقلة «ديستيا آميا» في قائمة الجزاءات دفع مسؤولي المقر الشرقي إلى رفض تحميل الناقلة «سيتشانس»

وبتقدير خبراء الأمم المتحدة، فقد «أدى الإحباط الذي ساد المقر الشرقي للمؤسسة الوطنية للنفط بسبب تردد نظيره الغربي في نقل المقر إلى بنغازي، وعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بتنفيذ الجوانب الأخرى من اتفاق فيينا، إلى تعليق الوحدة أواخر العام 2016، ليصدر المقر الشرقي للمؤسسة في 13 مارس 2017 بياناً أعلن فيه انسحابه من الاتفاق، وعلاوة على ذلك أصدر نائب رئيس حكومة الثني في 27 مارس 2017 بياناً إلى أصحاب المصلحة في صناعة النفط ادعي فيه أن مؤسسة النفط الموجودة في بنغازي هي الوحيدة في ليبيا التي يحق لها إبرام صفقات النقط، وقبل ذلك بيوم، بعث المقر الغربي للمؤسسة الوطنية للنفط برسالة تفيد بعكس ذلك إلى الشركات الراغبة في التعامل مع نظيره الشرقي».

وأضاف التقرير: «في أكتوبر 2016، كان المقر الشرقي للمؤسسة الوطنية للنفط قد استأنف بالفعل أنشطة موازية، وتلقت اللجنة تحذيراً بشأن محاولة جديدة لشحن النفط».

وخلص خبراء الأمم المتحدة إلى أنه «ورغم أن مجلسي الإدارة لا يزالان موجودين، يبدو أن المقر الغربي للمؤسسة الوطنية للنفط يضطلع بدور رائد، من الناحيتين المؤسسية والتقنية على حد سواء، وعلى الرغم من توقيع اتفاق فيينا وحصول تقارب بسيط بين المؤسستين، فقد ضاعت فرصة جيدة لإقامة مثال تحتذي به مؤسسات ليبيا الأخرى التي تقوم بعمل مزدوج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار كلتا المؤسستين في العمل يزيد من احتمال إبرام الصفقات غير المشروعة».