أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا، مساء اليوم الأحد، للرد على بيان سابق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن ميزانية قطاع النفط ووضع التحويلات للمؤسسة الوطنية للنفط من قبل وزارة المالية والتخطيط بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت المؤسسة إن احتياجات القطاع لسنة 2017 والتي تمت مناقشتها مع المجلس الرئاسي خلال نوفمبر الماضي بلغت 1.35 مليار دينار، غير أن المبلغ الذي اعتمد للقطاع وفقًا للترتيبات المالي قدره 1.202 مليار دينار، إذ بلغ التخفيض في الباب الأول 148 مليون دينار، أي بنسبة 11% من إجمالي الاحتياجات لسنة 2017.

وأشارت المؤسسة في خاطب وجهه مصطفى صنع الله إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى أن ثمّة تأخير في إحالة المخصصات المعتمدة للقطاع وفقًا لما الاتفاق عليه في الترتيبات المالية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير في صرف رواتب العاملين بالقطاع.

المبالغ المسيلة تمثل الرواتب الأساسية فقط ولم يأخذ في الاعتبار الزيادات السنوية والعلاوات الحقلية وعلاوة الوردية والعمل الإضافي

وأضافت المؤسسة أن المبالغ المسيلة تمثل الرواتب الأساسية فقط، ولم يأخذ في الاعتبار الزيادات السنوية والعلاوات الحقلية وعلاوة الوردية والعمل الإضافي، وفقًا للقرارات الصادرة بالخصوص، إذ إن العجز في هذا البند يقدر بملايين الدينارات وقد تمت مناقشته بين المختصين بوزارة المالية والمؤسسة مؤخرًا، وأن «موقف المؤسسة الثابت للمطالبة بحقوق العاملين بها نظرًا للجهود الكبيرة التي يبذلونها والمخاطر التي يتعرضون لها ولأنهم عماد الإنتاج النفطي، ولهم الفضل في النتائج التي تم تحقيقيها».

وأوضح صنع الله أنه كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط يعتبر «جميع منتسبي قطاع النفط هم أسرته الكبيرة ولا تخفي الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من أزمات نقص السيولة وسعر الصرف وبالتالي المسؤولية الكبيرة الملقاة علي عاتقي للمطالبة بحقوقهم».

احتياجات القطاع عن سنة 2017 بلغت 2 مليار دينار، وما تم اعتماده مبلغ وقدره 1.61 مليار دينار

ولفت إلى أن احتياجات القطاع عن سنة 2017 بلغت 2 مليار دينار، وما تم اعتماده مبلغ وقدره 1.61 مليار دينار، حيث تم تخفيضه بملغ 390 مليون دينار، أي بنسبة 19% رغم زيادة احتياجات القطاع في هذه المرحلة؛ نتيجة متطلبات الصيانة العاجلة لمرافق الإنتاج بالحقول والموانئ النفطية لغرض زيادة الإنتاج.

وقال صنع الله، في البيان، إن تواريخ استلام المخصصات الشهرية للقطاع تبين التأخير في إحالة المخصصات، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تمكن المؤسسة والشركات من الإيفاء بالتزاماتها مع المقاولين في هذه الظروف الصعبة؛ وهو ما يؤثر بشكل واضح ومباشر علي خطط زيادة الإنتاج.

ولفت إلى أن التزامات القطاع في الباب الثالث تتزايد كل يوم نتيجة عدم تسييل مخصصات 2016 بالكامل، حيث تم تحويل 300 مليون دينار من أصل 600 مليون دينار مخصصات للبند الثالث، بالإضافة إلى عدم تسييل مخصصات الربع الأول لسنة 2017 حتى تاريخه.

احتياجات المحروقات عن سنة 2017، قدرت بـ5.2 مليار دينار اعتمد منها 4.2 مليون دينار بانخفاض قدره 19%

وأوضح أن احتياجات المحروقات عن سنة 2017، قدرت بـ5.2 مليار دينار، وما تم اعتماده مبلغ وقدره 4.2 مليون دينار، حيث تم تخفيضها بملغ 1 مليار دينار، أي بنسبة 19%، الأمر الذي سيؤدي إلى حصول عجز لتوريد المحروقات للسوق المحلية مستقبلاً في حالة لم يتم وضع حل سريع وعاجل.

وقال إن الاعتماد لم يراع العجز في التمويل خلال السنوات السابقة والتي أدت إلى زيادة رصيد السحب على المكشوف لدى المصرف الليبي الخارجي. وتابع أن المبالغ المستلمة للباب الرابع (المحروقات) تتطابق مع المخصصات المعتمدة وهو 1.4 مليار دينار، غير أن هذه المخصصات لا ترد في بداية الشهر حسب الترتيبات المالية.