أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، طارق القوني، ضرورة أن تحظى رؤى ومقاربات دول الجوار الليبي بالأولوية اللازمة، مشيرًا إلى موقف بلاده بشأن حل الأزمة الليبية المبني على ثوابت الحفاظ على رفض التدخل الخارجي.

ونبه القوني أمام المشاركين في اجتماع دول جوار ليبيا 11 الذي اختتم الاثنين بالعاصمة الجزائر، إلى اهتمام خاص توليه مصر بالأزمة الليبية. نظرًا للعلاقات التاريخية والجوار الجغرافي بين البلدين. إضافة إلى الروابط الاجتماعية الكبيرة والمتشعبة بين الشعبين.

وعرَّج الوزير المصري إلى الموقف الذي يستند منذ بداية الأزمة إلى ثوابت الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها، ودعم مؤسساتها الشرعية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية، وتمكين الشعب الليبي من الحفاظ على مقدراته، وتطويعها لإعادة بناء الدولة والالتزام بالحل السياسي كمدخل وحيد لمعالجة الأزمة الليبية بناء على التوافق الليبي.

القوني: مصر حريصة كل الحرص على الدور المحوري الذي تقوم به دول الجوار الليبي

وأكد أن مصر حريصة كل الحرص على الدور المحوري الذي تقوم به دول الجوار الليبي، وترى ضرورة أن تحظى رؤاها ومقارباتها بالأولوية اللازمة من قبل الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى.

وقال إن القاهرة «بعد الاجتماع المفصلي الذي احتضنته القاهرة في ديسمبر لممثلين من مناطق ليبيا كافة، واستقبال القيادات الليبية الثلاث في شهر فبراير الماضي، المتمثلة في رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بهدف رأب الصدع وتقريب وجهات النظر»، فقد استخلصت من هذا الاجتماع وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالي، تمت ترجمتها في تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها، وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.

وأكد «أن استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا لا يمثل أهمية قصوى لدولنا فقط، ولكن للمنطقة ككل، نظرًا لما تشهده الساحة الليبية من تنامي خطر الإرهاب».

وشدد القوني على أن «مصر تسعى لدعم الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، واتصالاً بذلك ترى ضرورة دعم الجيش الليبي في مواجهته الجماعات الإرهابية».